في ظل تزايد معدلات الجريمة في العديد من أحياء أنواكشوط خاصة مقاطعة تيارت - الرياض، برزت مطالب شعبية واسعة بسن قانون يُجرم حمل واستخدام الأسلحة البيضاء، بعد أن أصبحت هذه الأدوات وسيلة شائعة في الطعن، السلب، والسطو المسلح، وارتبطت بعدد متزايد من الاعتداءات والجرائم الخطيرة التي باتت ظاهرة يومية.
وطالب المواطنين السلطات الأمنية بوضع ضوابط قانونية تحد من إنتشار هذه الأسلحة البيضاء مثل السكاكين، السواطير، وحتى مفكات البراغي، التي أصبحت أدوات معتادة في ارتكاب الجرائم، بسبب سهولة الحصول عليها، وصعوبة ضبطها، وغياب قوانين رادعة بشأن حيازتها والمتاجرة بها.
وعلل المواطنون المتضررون في العديد من أحياء مقاطعة تيارت التي تصاعدت فيها جرائم الطعن والسلب والنشل تحت تهديد السلاح نظراً لإنعدام مظاهر الأمن؛، وخصوصًا في أحياء المشروع وعين للطلح.
حيث الشعور بعدم الأمان في شوارعها التي تنعدم فيها الإنارة.
كما حمل المواطنون تزايد عمليات السطو والطعن حتى في وضح النهار وأمام المارة لغياب استراتجية أمنية وقائية جادة لحماية ارواح المواطنين؛
وممتلكاتهم؛ فالأمن مربوط وفق القائمين عليه بدورية عابرة من الأفراد الباحثين عن لقمة العيش من جيوب المخالفين؛ مما جعل الجناة لا يخشون
من العقوبات الحالية التي لا تردعهم أو تمنع تكرار الجرائم.
وطالب المتضررون السلطات القضائية تجريم حمل الأسلحة البيضاء دون مبرر قانوني أو مهني.وتغليظ العقوبات على من يُضبط حاملاً سلاحًا أبيضًا في الأماكن العامة.وتشديد العقوبات على استخدام الأسلحة البيضاء في الجرائم لتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد في بعض الحالات.
تنفيذ حملات أمنية موسعة لتجريد الشوارع من هذه الأسلحة.
نشر التوعية بشأن مخاطرها القانونية والاجتماعية، خصوصًا بين فئة الشباب.
.png)
