تشهد الساحة الإعلامية المحلية تنامياً مقلقاً لظاهرة باتت تعيق أداء الإعلام الحقيقي، وتُفرغ العمل الصحفي من جوهره، وهي استحواذ أشخاص لا علاقة لهم بالإعلام على المخصصات والدعم الموجه لمنصات محلية حقيقية. هؤلاء الأدعياء باتوا يقدّمون أنفسهم على أنهم ممثلون للإعلام، مستغلين فراغاً تنظيمياً وتقصيراً مؤسسياً، للسطو على جهود الفاعلين الحقيقيين.
المنصات الإعلامية المحلية، التي تتحمل عبء التغطية المستمرة للأنشطة الرسمية والمدنية، والتي تُعد جسراً حيوياً بين المواطن والإدارة، تُقصى لصالح أفراد أو مجموعات لا تمتلك أدنى درجات المهنية، ولا تحترم أخلاقيات المهنة. والنتيجة: محتوى سطحي، موجه، ومفبرك أحياناً، ومنقول في اكثر الحالات يشوه الحقائق ويضلل الرأي العام المحلية وإبهامه بوجود وسيلة إعلامية لنقل الاخبار لكن واقعها يجزم على انها صفحة سطحية على مواقع التواصل الاجتماعي لا يملك صاحبها من ابجديات المهنة سوى سرقة مخصصات اصحاب المنصات المحلية.
الأخطر من ذلك، أن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية تنخرط في هذا الخلل عبر التعامل مع هؤلاء الأدعياء، إما جهلاً أو تواطؤاً، مما يساهم في تشجيع الرداءة والتهميش المنهجي للمنصات الجادة. كما أن هذا الوضع يُفرز بيئة إعلامية ملوثة، تُعيق التقييم الموضوعي للأداء الحكومي، وتغلق الباب أمام النقد البناء الذي تحتاجه كل إدارة جادة
ة في عملها.
.png)
