أعلنت وزارة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية عن بدء تطبيق مؤقت لاتفاقية تنظيم دخول وإقامة واستقرار الأشخاص وممتلكاتهم بين موريتانيا والسنغال، الموقعة في 2 يونيو 2025، وذلك ابتداءً من 25 يوليو الجاري، بهدف إيجاد حل دائم وعادل للوضع الصعب الذي يواجهه عدد من المواطنين السنغاليين المقيمين في موريتانيا.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة بين السلطات السنغالية والموريتانية، وستُعفي المواطنين السنغاليين المسافرين إلى موريتانيا من دفع الرسوم المرتبطة بالنفقات وخاصة نفقات الإعاشة.
وأوضح البيان أن المواطنين السنغاليين الذين تتجاوز مدة إقامتهم في موريتانيا ثلاثة أشهر مطالبون باستكمال إجراءات الحصول على تصريح إقامة، من خلال التوجه إلى المراكز المخصصة مصطحبين بطاقات تعريفهم الوطنية أو جوازات سفرهم سارية المفعول، إضافةً إلى بطاقاتهم القنصلية، ودفع رسوم رمزية تبلغ 300 أوقية.
وأكدت الوزارة التزام السلطات المختصة في البلدين بضمان التطبيق الدقيق لهذه الاتفاقية، مشيدةً بروح التعاون والصداقة بين موريتانيا والسنغال. كما دعت الجالية السنغالية في موريتانيا إلى احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف، معربةً عن تضامنها معهم،
وأعلنت عن تخصيص رقم هاتف مجاني للتواصل مع السفارة لمتابعة أية استفسارات أو احتياجات.
.png)
