"تشهد بعض وحدات الشرطة المرورية تجاوزات خطيرة وظلمًا بيِّنًا بحق المواطنين، في ظل غياب واضح للمسؤولية. كما يُلاحظ افتقار بعض الأفراد للإلمام باستخدام التطبيق المروري المخصص للتحقق من وثائق المركبات، إضافة إلى شبهات تلاعب في مركز المراقبة عند تسجيل المخالفات، مما يثير تساؤلات جدية حول الشفافية والنزاهة في التعامل مع المواطنين."
وعليه فإننا نطالب الإدارة العامة للأمن الوطني بإصدار تعميم للمفوضية الخاصة بالأمن العمومي وشرطة المخالفات لإنهاء معاناة العشرات من السائقين يوميا حيث يتم تعطيلهم عن همومهم ومشاغلهم وإهدار وقتهم وإحتجاز سياراتهم داخل محاشر تتنظر هي الأخرى حصتها من الغنيمة الظالمة رغم مطابقة البيانات وهذا أمر خطير جداا.
كما نطالب الإدارة العامة للأمن الوطني بمعاقبة بعض افراد الشرطة داخل مكتب المراقبة بالكاميرات الذين يتلاعبون بإصدار المخالفات على السائقين حيث يتم تسجيل المخالفات بكل عشوائية دون تدقيق في نوعية المخالفة ؛ ما تسبب في معاناة حقيقية للعديد من المواطنين الذين يتم إشعارهم مباشرة او عبر رسائل نصية بمخالفة لا أساس لها من الصحة بل أنها تؤكد زيف وتلاعب القائمين على مركز المراقبة المروري.
.png)
