اعتبر المحامي محمد المامي مولاي أعلي أن حلق شعر رؤوس السجناء قسرا يمثل مساسا بالكرامة الإنسانية، ويتعارض مع القوانين الموريتانية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق السجناء.
وأوضح المحامي في تدوينة نشرها، أن حلق شعر رأس الرجل دون نسك أو ضرورة يعد مكروها في المذهب المالكي، وغير محبذ في الثقافة العربية، حيث يُنظر إليه كوسيلة للإذلال والإهانة، شأنه شأن حلق الشارب في بعض الثقافات.
وأشار إلى أن المرسوم رقم 153/70 المتعلق بالنظام الداخلي لمؤسسات السجون لم ينص على حلق رؤوس السجناء، لا كعقوبة تأديبية ولا كإجراء تنظيمي، مما يجعل هذه الممارسة بلا سند قانوني.
كما استشهد المحامي بـ قواعد مانديلا، حيث نصت القاعدة الأولى على وجوب معاملة جميع السجناء بما يحفظ كرامتهم، فيما أكدت القاعدة 18 حقهم في أدوات العناية بالشعر، وهو ما يتعارض مع حلقه بالإكراه.
وأضاف أن اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 وسّعت مفهوم التعذيب ليشمل المعاملة القاسية أو المهينة، وهو ما استلهمه القانون الموريتاني في تعريفه للتعذيب.
ولفت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت في إحدى القضايا أن حرمان السجين من التحكم في مظهره يُعد معاملة مهينة، كما سبق للمحكمة العليا الأمريكية أن ألزمت السجون باحترام حرية المعتقل في مسألة الشعر واللحية.
وختم المحامي تدوينته بالتساؤل عن دور الهيئات المكلفة بحماية السجناء من التعذيب والمعاملة المهينة، متهما إياها بالتقصير في أداء واجبها.
#تابعونا
#انوذيبو اليوم
.png)
