أكد الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، أن موضوع الدراجات النارية يرتبط في الأساس بالاعتبارات الأمنية، موضحًا أنها لا تخضع لإجراءات الجمركة وتشكل في العديد من الحالات وسائل تهدد الأرواح، مما يستوجب توقيفها وإخضاعها الصارم للمساطر القانونية.
وأشار ولد أمدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إلى أن القرار لا يستهدف التضييق على العمالة الشابة أو حرمانها من مصادر رزقها، بل يندرج في إطار فرض احترام الشروط القانونية اللازمة للحصول على الدراجات النارية واستعمالها.
وأضاف أن غياب هذه الضوابط يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية متابعة مستخدمي الدراجات عند ارتكاب الجرائم، وهو ما يفرض – حسب قوله – تشديد الرقابة والتنظيم، حمايةً للأرواح وضمانًا للسير السليم للنشاط الاقتصادي في بيئة آمنة ومنظمة.
.png)
