كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "نواذيبو توداي"عن تنامي مظاهر الفساد داخل مكتب جمارك ميناء نواكشوط المستقل، حيث يتقاضى رئيس المكتب مداخيل يومية تُقدَّر بعشرات الملايين من الأوقية، دون أن تُسجَّل رسميًا في السجلات المالية، في مخالفة صريحة للقانون وللإجراءات المحاسبية المعتمدة.
المصادر ذاتها أكدت أن هذه المداخيل غير المصرح بها تأتي عبر تسهيلات غير قانونية لبعض المقربين والفاعلين في مجال الاستيراد والتصدير، مقابل مبالغ مالية تُسلَّم نقدًا، خارج أي إطار رقابي.
ويأتي هذا التطور في وقت تؤكد فيه الحكومة التزامها بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية داخل الإدارات العمومية، حيث سبق أن أعلنت عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. غير أن ما يحدث داخل هذا المكتب الجمركي يُطرح كتحدٍّ حقيقي لهذه السياسات، ويثير تساؤلات حول فعالية أجهزة الرقابة والمتابعة.
وفي ظل هذه المعطيات، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل في ممارسات مكتب الجمارك بالميناء، وتحديد المسؤوليات، وتفعيل مبدأ "عدم الإفلات من العقاب"، خصوصًا وأن استمرار هذه الممارسات يضرب في الصميم مصداقية مؤسسات الدولة ويؤثر سلبًا على مناخ الأعمال والاستثمار.
يتبع........... الولاء لبعض الوسطاء الجمركيين ورشاوي وصفقات من تحت الطاولة.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
