كشفت المفتشية العامة للدولة في تقريرها المؤقت، الذي سُلِّم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 للمدير العام السابق للمركز الوطني للخدمات الجامعية، محمد الراظي ولد صدفن، عن خروقات كبرى في تسيير هذا المرفق العمومي، وفضح تقريرها شبكة معقدة من الفساد تورط فيها موظفون نافذون وموردون مقربون من الإدارة.
بحسب ما تضمنه التقرير الذي نتحفظ على وثائقه، فإن المحاسب سيداحمد أحمد الهادي، ومدير الإقامات الجامعية أعمر ببكر، وهو رئيس لجنة AD HOC، يقفان في صدارة المتهمين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية ذات طابع خطير. التقرير لم يتوقف عند حدود المسؤولية الفردية لهذين الاسمين، بل أماط اللثام عن تورط "عدد كبير" من موظفي المركز في نفس الملفات.
المعطيات الصادرة عن المفتشية تؤكد أن مسارات الفساد امتدت لتشمل موردين لهم صلات مباشرة بالمسؤولين، من بينهم شقيق المدير السابق، سيدينا، وثلاثة من أصهاره. كما برز اسم مورد اللحوم محمد ولد محي طرفاً محورياً في الصفقات المشبوهة.
وتتعلق التجاوزات أساساً بملف المشتريات وببناء الأشغال، حيث رُصدت عمليات تضخيم في الفواتير وصفقات غير شفافة بلغت محصلتها المالية قرابة 920 مليون أوقية قديمة، وهو رقم ضخم يعكس عمق الفوضى وضعف آليات المراقبة داخل المركز وخارجه.
المفتشية العامة للدولة، في ختام تقريرها، طالبت المدير السابق والطاقم المتورط بتقديم تبريرات مكتوبة لهذه المبالغ المصروفة والممارسات المخالفة، وحددت موعداً أقصى يوم 7 أكتوبر 2025 للرد على الاستفسارات الرسمية.
في موازاة ذلك، تسلم المدير العام الحالي للمركز، الشيخ عاشور صمب، نسخة من التقرير الآخر الموجه إلى الإدارة، حيث ينتظر أن يقوم بتوزيعه على الموظفين الوارد ذكرهم في الملف لإلزامهم بتقديم ردود رسمية على الاتهامات الموجهة لهم.
.png)
