دخل، ابتداءً من اليوم، قرار التوقيف البيولوجي لنشاط الصيد البحري حيّز التنفيذ في المياه الإقليمية، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية خلال فترة تكاثر بعض الأنواع.وسيشمل هذا القرار جميع أصناف الصيد التقليدي والساحلي والآلي، مع استثناء بعض الأنشطة المحدودة التي لا تؤثر على التوازن البيئي.
وأكدت السلطات المختصة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوصيات علمية وتقارير بيولوجية تؤكد ضرورة منح الثروة البحرية فترة راحة طبيعية لاستعادة مخزونها.
ومن المنتظر أن تعرف المدينة، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على نشاط الصيد البحري، فترة ركود نسبي طيلة مدة التوقيف، نظراً لكون الصيد يمثل النشاط الاقتصادي الأبرز ومصدراً رئيسياً لفرص الشغل.
.png)
