كشف تقرير محكمة الحسابات عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة في الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات).
وأوضحت المحكمة أن الشركة استلمت 396 مليون و644 ألف أوقية قديمة مقابل عقدين مع مؤسسة HAWA TP لإنجاز أربعة سدود في 2022، غير أن أحد السدود لم ينجز، فيما توقفت الأشغال في سد ثانٍ عند 70% فقط.
ورد المدير العام للشركة بأن التأخير ناجم عن تقديرات خاطئة لتكاليف إحدى الصفقات، إلا أن المحكمة أكدت أن التزامات الشركة تجاه مورديها لا يجب أن تتأثر بالتعامل مع الوزارة، وأن عدم الالتزام بالآجال التعاقدية يشكل مخالفة صريحة لمدونة الصفقات العمومية.
كما لاحظت المحكمة نقصاً في وثائق التسليم لمواد أساسية مثل الإسمنت والحصى والحديد، بقيمة 2 مليار و340 ألف أوقية قديمة، حيث تكتفي الشركة بعبارة "استلم" دون ختم المؤسسة أو توقيع المسؤول، ما يعرّض عمليات الاستلام لمخاطر كبيرة.
وأوضحت المحكمة أن تمركز الشركة في روصو لم يبرر ضعف التوثيق، مؤكدة أن استلام المواد يجب أن يشتمل على هوية المستلم وختم المؤسسة، بغض النظر عن مكان الاستلام.
واختتم التقرير، الذي خصص 16 صفحة لملاحظات وتقييم ردود المدير العام، بتوصيات صارمة لتعزيز الرقابة وتحسين التوثيق، وإلزام الشركة بالالتزام بمقتضيات البرنامج التعاقدي مع الدولة وأحكام
المدونة العامة للضرائب.
.png)
