اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب ازويرات
‐ مشروع مرسوم يقضي بإلغاء تراخيص الاستغلال رقم 1620 C1، 2119 C2، و2480 C2، على التوالي لمواد المجموعة 1 والمجموعة 2.
يهدف مشروع المرسوم الى الغاء الرخص الممنوحة لبعضالشركات وذلك طبقا لأحكام مدونة المعادن ونصوصها التطبيقية، لعدم الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية من قبل الحائزين.
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لاحتياطات عقارية في ولايتي نواكشوط الغربية ونواكشوط الشمالية لصالح "الموريتانية للعقارات".
يهدف مشروع المرسوم هذا الى منح الشركة الوطنية لاستصلاح القطع الارضية والتطوير والتسيير العقاري المسماة "الموريتانية للعقارات" احتياطات عقارية في نواكشوط تطبيقا لترتيبات المادة 5 من المرسوم رقم 2025-033 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025 القاضي بإعادة تنظيم هذه الشركة.
وسيمكن منح هذه الاحتياطات العقارية من إعداد برنامج تنوي الشركة من خلاله خلق الآلاف من فرص الولوج للملكية العقارية عبر إنتاج مخططات تجزئة مجهزة ومستصلحة مما سيساهم دون شك في ضبط السوق الوطني للعقارات.
‐ مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2013-118 الصادر بتاريخ 02 يوليو 2013 القاضي بتنظيم الرماية التقليدية.
يهدف مشروع المرسوم إلى إضافة بعض التعديلات التي تؤمن استدامة الهيئة المنظمة وتضمن الاشتراطات الأمنية الضرورية لممارسة هذه الرياضة، ومن اهم التعديلات التي تم ادخالها:
- إسناد المرسوم على القانون رقم 69 ـ 067 الصادر بتاريخ 25 يناير 1969 المتعلق بشروط امتلاك الأسلحة النارية، بدلا من القانون المنظم للجمعيات؛
- حصر تنظيم منافسات الرماية التقليدية على هيئة واحدة تسمى "المكتب الموريتاني للرماية التقليدية"؛
- تعيين رئيس المكتب من طرف الوزارة الوصية لمأمورية من ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- ضبط الأحكام المتعلقة باقتناء وتسيير البنادق والذخائر بواسطة نص تنظيمي.
- وأخيرا؛ تهدف هذه التعديلات إلى تنقية وإضفاء حيوية جديدة على تسيير هذا الحقل الرياضي المهم، مع مراعاة حفاظه على قيمنا الثقافية، وتعزيز دوره الاجتماعي والاقتصادي داخل مجتمعاتنا المحلية.
وفي ختام الاجتماع، حث فخامة رئيس الجمهورية على موضوع محاربة الفساد ليؤكد كل ما ذكره سابقا حول رؤيته وقناعته حول ما يشكله الفساد من خطر على حاضر ومستقبل البلد، وحول تصميمه على عدم التهاون وإنزالأقصي العقوبات على كل الذين ثبتت خيانتهم للأمانة مهما كان موقعهم وتأثيرهم.
وتطبيقا لهدا المبدأ تم اليوم إنهاء مهام جميع من ذكرتهم محكمة الحسابات وسيعهد الي النيابة العامة بالتعهد بتحريك الدعوة العامة حول كل ما قد يكيف تكييفا جزائيا من بين الوقائع التي سجلها هذا التقرير.
كما حث الوزراء على تحمل المسؤولية والسهر على فرض الشفافية واحترام المساطر والقوانين والحرص على أن تلعب أجهزة الرقابة الداخلية للقطاعات الوزارية الدور المنوط بها في مراقبة وإدارة الشؤون العامة في جميع مؤسسات الدولة بما فيها المصالح اللاممركزة وكذلك المؤسسات العمومية تحت وصايتهم.
كما نبه سيادته الوزراء أن لا يبقوا مكتوفي الأيدي في انتظار تفتيش أو تقرير جديد ليكشف مزيدا من الاختلالاتويتعين على جميع المسؤولين من الآن فصاعدا الانتباه الي الطريقة التي تسير بها المصالح والمؤسسات العموميةوتصحيح كل الاختلالات التي بينها تقرير المحكمة.
.png)
