أقال الرئيس محمد ولد الغزواني المندوب العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" الشيخ ولد بده من مهامه، وعين خلفا له المستشار بالرئاسة سيدي ولد مولاي الزين.
وأقيل ولد بده عقب ورود اسمه في ملحق من محكمة الحسابات بصفته يتحمل مسؤولية الاختلالات التي سجلتها المحكمة عن الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" أثناء توليه إدارتها العام.
وفي سياق ذي صلة أفادت مصادر مطّلعة بأن قرار الإقالة جاء على خلفية شبهات فساد تتعلق بعدد من الصفقات العمومية، من بينها صفقات تتصل بتوريد المولدات الكهربائية والعدادات، إضافة إلى معاملات أخرى وُصفت بأنها تمت بطريقة “التراضي”. وتشير المعطيات إلى أن الجهات المختصة عثرت خلال التحقيق في هذه الملفات على خروقات خطيرة تم بنوجبها حصول المعني على مبالغ مالية معتبرة ؛لكنها كلفت ميزانية الشركة مبالغ كبيرة.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام، وضمان حسن استخدام المال العام
.png)
