شهد مركز الإستطباب الجهوي المعروفة"بمستشفى إسبانيا"أزمة مالية متصاعدة بعد أن بلغت مديونيته نحو 200 مليون أوقية، وفق مراسلة رسمية بعث بها المدير الحالي للمؤسسة، محمد عبدالله امبارك، إلى المفتشية العامة للدولة وإلى محكمة الحسابات.
ورغم حجم العجز المسجل، لم تباشر الجهات الرقابية حتى الآن أي تحقيق بخصوص التجاوزات المالية التي يشتبه في ارتكابها خلال فترة المدير السابق، والتي يُعتقد أنها ساهمت بشكل مباشر في استنزاف ميزانية المستشفى وتعطيل أدائه الوظيفي.
وتثير هذه التطورات تساؤلات واسعة حول آليات المتابعة والمساءلة داخل القطاع الصحي، وسط دعوات لفتح تحقيق شامل يضمن الشفافية ويحدد المسؤوليات بدقة.
.png)
