أكدت مصادر متطابقة أن ملف الاختلاسات الذي يجري التحقيق فيه حالياً، يحمّل المسؤولية لعدد من المدراء المتعاقبين على شركات الماء والكهرباء، بسبب ما وُصف بتجاوزات مالية وإدارية شابت فترات تسييرهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود اختلالات في التسيير وتلاعبات في الصفقات والموازنات الداخلية، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى توسيع دائرة البحث لتشمل مسؤولي فترات سابقة.
ويُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل جديدة قد تطيح برؤوس إدارية كانت تشرف على قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر.
.png)
