أثارت مصادر إعلامية موثوقة جدلًا واسعًا بعد توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤول البروتوكول في وزارة الصيد، المتهم بالاستحواذ على التعويضات المالية المخصصة للمنصات الرقمية التي واكبت أنشطة الوزير ميدانيًا.
وبحسب نفس المصادر، فقد تم صرف مبالغ زهيدة للمنصات" 2000 اوقية " التي تكفلت بالنقل المباشر وتغطية الزيارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تم فيه تخصيص ميزانية معتبرة من طرف الوزارة لهذا الغرض لكنها ذهبت لجيوب المسؤول المذكور.
وتؤكد المصادر أن المسؤول المعني دأب على ممارسة نفس الأسلوب خلال زيارات ميدانية سابقة، مستغلًا موقعه داخل البروتوكول لتحقيق مكاسب شخصية، في تجاهل تام لجهود الصحفيين وأصحاب المنصات الذين ظلوا يتنقلون بين محطات الوزير لتأمين تغطية شاملة للحدث.
وتصف الأوساط الإعلامية والممارسة للعمل الإعلامي الرقمي المحلي سلوك هذا المسؤول بأنه احتقار واضح للطاقات الإعلامية والهواة وانتقاص من دور المنصات المستقلة التي تسعى، رغم ضعف الإمكانيات، إلى مواكبة أنشطة القطاع وإيصالها للرأي العام المحلي بموضوعية وشفافية.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
