يسود استياء واسع في صفوف ملاك الفنادق والاقامات السياحية بسبب الطريقة التي تتعامل بها اللجنة الأمنية المكلفة بحصر الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، وسط اتهامات بغياب التنسيق والوضوح في الإجراءات. وأعرب عدد من المستثمرين في المجال السياحي عن استغرابهم من غياب أي تنسيق فعلي بين اللجنة الأمنية والصليب الأحمر، خصوصًا أن من بين الأجانب من يحملون بطاقات لجوء رسمية صادرة عن جهات معترف بها، ما يمنحهم حماية قانونية وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق طالبي اللجوء وتحظر إعادتهم القسرية أو التضييق عليهم.
ويحذر المعنيون من أن استمرار هذا الارتباك في الإجراءات قد ينعكس سلبًا على سمعة القطاع السياحي" المنهك" أصلا بفعل العديد من العوامل وعلى التزامات الدولة تجاه الهيئات الإنسانية والدولية، مطالبين بضرورة وضع آلية تنسيق واضحة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية وتمنع تضرر المصالح الاقتصادية.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
