عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب علي مامودو كان، اليوم الخميس، جلسة عمل خُصصت لدراسة مشروع ميزانية وزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين الذي قدم عرضًا مفصلًا حول بنود الميزانية المقترحة، مبرزًا الأولويات الاستراتيجية للقطاع خلال السنة المالية المقبلة.
وأوضح معالي الوزير أن مشروع الميزانية يركز على تعزيز الأمن الداخلي، ودعم اللامركزية، وتحسين أداء الإدارة الإقليمية، بالإضافة إلى تمويل البرامج التنموية المحلية الرامية إلى ترسيخ العدالة الإجتماعية وتحقيق التنمية المتوازنة.
وشهدت الجلسة نقاشًا مستفيضًا بين أعضاء اللجنة ومعالي الوزير، تم خلاله طرح جملة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بجوانب مختلفة من الميزانية، خاصة ما يتعلق بتوزيع الموارد، وآليات تنفيذ البرامج، و جاهزية القطاع لمواكبة التحديات الأمنية والتنموية.
وتبلغ ميزانية الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية 7.167.925.221 أوقية.
.png)
