اعلنت الداخلية الموريتاتية عن اكتمال التحقيق الذي أجرتْه الإدارة العامة للأمن الوطني في ملف إنشاء مختبر جنائي للشرطة، حيث تمت إحالة الشق الجنائي منه إلى الجهات القضائية المختصة.
وأوضح الوزير، خلال حديثه أمام لجنة برلمانية، أن إدارة الأمن اتخذت «الإجراءات المناسبة» في الجانب المتعلق بها من التحقيق، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، حسب وكالة الأخبار المستقلة.
وتعود القصة إلى ديسمبر 2024، حين كشفت معطيات صحفية عن تضاعف تكلفة إنشاء المختبر بفعل عمولات مالية بملايين اليوروهات والدولارات، تورط فيها وزير سابق ووسطاء موريتانيون.
وفي أكتوبر الماضي، قدمت منظمة «الشفافية الشاملة» وثائق قالت إنها تثبت إجراء تحويلات مالية خلال مراحل إبرام الصفقة مع شركات أجنبية، مؤكدة أنها سلمت هذه الوثائق للجنة التحقيق التابعة لإدارة الأمن.
.png)
