استفحال ظاهرة سماسرة الشفقة وتجار الدموع، ممن يقتاتون على آلام الناس ويحولون معاناة الفقراء والمرضى إلى محتوى مربح وحسابات منتفخة بالأموال.

لم تعد بعض الصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مجرد منصات تعبير او مصدر إنتاج لمحتوى رقمي، بل تحولت إلى “جمعيات خيرية رقمية” وهمية، تُدار خارج القانون، وتُستغل بوقاحة كمطية للاسترزاق باسم المرضى والمحتاجين والعمل الخيري. إنها فوضى مكتملة الأركان، سمحت بظهور سماسرة الشفقة وتجار الدموع، ممن يقتاتون على آلام الناس ويحولون معاناة الفقراء والمرضى إلى محتوى مربح وحسابات منتفخة بالأموال. الأخطر في هذا المشهد أن الدولة تقف موقف المتفرج، متخلية عن مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية في تنظيم العمل الخيري، وتركته نهبًا لعصابات رقمية لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة، في وقت تُعرض فيه يوميًا أرقام خيالية من التبرعات دون أي شفافية، ودون معرفة أين تذهب هذه الأموال ومن يستفيد منها فعلًا. لقد سال لعاب المرتزقة حين أدركوا أن استدرار العاطفة أسهل من العمل، وأن المتاجرة بالمرض والفقر أكثر ربحًا من أي نشاط مشروع، فتكاثروا بلا رادع، وضربوا في عمق قيم التضامن، وأفرغوا العمل الإنساني من معناه النبيل. وعليه، فإن صمت الدولة لم يعد مقبولًا، وتأخر التدخل لم يعد مبررًا. المطلوب اليوم تحرك عاجل وحازم لتجفيف منابع هذا العبث، ووضع حدٍّ لمن يقتاتون على ضعف وهوان الآخرين، وحماية المجتمع من فئة احترفت النصب باسم الخير، قبل أن تتحول الفوضى إلى قاعدة، والجريمة إلى “عمل إنساني” مُعلن. #تابعونا #نواذيبو_اليوم