قال زعيم حزب عادل يحيي ولد أحمد الواقف إن اجتماع 2 ديسمبر بين السلطة ومنتدى الديمقراطية والوحدة لم ينتج عنه أي تقدم؛ فالسلطة -يقول ولد أحمد الواقف في مقابلة مع جريدة Le Calam- لم تقبل أن ترد بشكل مباشر وواضح على مطالب المعارضة وبدلا من ذلك اقترحت التوقيع على مذكرة تفاهم ومحضر لم تفصح عن محتواهما، مضيفا أن وفد المعارضة تمسك بالحصول على رد من السلطة حتى يمكن للحوار أن يتحرك قطاره إلى الأمام.
ولد أحمد الواقف قال في المقابلة التي ترجمها مركز الصحراء إن المنتدى حصل على عرض من السلطة بالتحاور مطلع العام الجاري وهو ما تجاوب معه بإيجابية مقدما مجموعة من المطالب يسعى من خلالها للتأكد من جدية الحوار وإمكانية إخراجه للبلاد من أزمتها السياسية، فالحوارات مع النظام منذ العام 2008 قد فشلت كلها بعضها لم يبدأ والبعض فشل لأن السلطة لم تنفذ مقتضياته.
وأضاف أن السلطة بدلا من الرد على مطالب المعارضة اتجهت إلى تنظيم حوار أحادي في سبتمبر الماضي، وهو ما اعتبر المنتدى ألا شأن له به مجددا طلبه بالرد على رسالته، قبل أن يتفاجأ باتصال الوزير الأمين العام للرئاسة على الرئيس الجديد للمنتدى داعيا إياه إلى الالتقاء به.
وقلّل ولد أحمد الواقف من شأن الخلاف بين أقطاب المنتدى حول الرد على دعوة الوزير الأول قائلا إن الخلاف اقتصر على طريقة الرد المناسبة فالبعض يرى أن التأكيد على موقف المعارضة عبر الهاتف كاف، بينما رأى آخرون ألا مانع من لقائه الوزير ومطالبته بالرد على الرسالة، فالخلاف كان على الطريقة وليس على محتوى الرسالة يقول ولد أحمد الواقف.
ولد الواقف اعترف بأنه عاجز عن فهم السلطة التي تقول إن البلد ليس في أزمة وأن المعارضة لا تمثل سوى نفسها، ومع ذلك يبذلون كل جهد من أجل إقناع الرأي العام بأنها تبحث عن الحوار ومضى الوزراء في جولات شملت أرجاء البلاد لشرح فضيلة الحوار ومهاجمة المعارضة الراديكالية التي ترفضه.
.png)
