يتحدث وزير الصحة الأسبق جاغانا يوسف في هذه المقابلة عن تأسيس أول جاهز للأطباء والصيادلة والجراحين وأطباء الأسنان "يعد لليبرالية الطب" كما يتطرق في هذه المقابلة عن وضيعة القطاع في حقبة الثمانينيات.
وهذا نص المقابلة:
قرر مجلس الوزراء مؤخرا إنشاء جهاز مكلف بالإشراف على المعنويات والمستوى الفني للأطباء والصيادلة والجراحين وأطباء الأسنان هل يمكننا أن نعرف شيئا عن هذا الجهاز؟
إننا نشكر جريدة "الشعب " على هذه المبادرة التي مكنت مسؤول هذا القطاع من اعطاء القراء حصيلة عن نشاطات هذا القطاع ، بالنسبة للسنة المنصرمة ومن الحديث عن آفاق مستقبلية بالنسبة للسنوات القادمة ,خصوصا سنة 1981
وللرد على سؤالكم أقول إن الجهاز الذي تحدثتم عنه هو نظام الأطباء والصيادلة والجراحين وأطباء الأسنان الذي تم مؤخرا إنشاؤه بواسطة أمر يعدله ويكمله الأمر القانوني رقم 94 ،79 الصادر في 20 يوليو 1979 والمتعلق بممارسة المهن الطبية
إذا فإن الأمر القانوني الذي تمت مؤخرا المصادقة عليه متعلق في نفس الوقت بممارسة الوظائف الطبيعية ونظام الأطباء والصيادلة والجراحين وأطباء الأسنان ،وأعيد إلى الأذهان أن المصادقة على هذه النصوص تدخل في اطار سياسة ليبرالية الوظائف الطبية لجعل القطاع الخاص تكملة فعالة للقطاع العام.
وبما أنه لابد من أن لاتتسم هذه الليبرالية بالفوضى ونظرا للميزات الخاصة ببلادنا ,أصبح من اللازم وضع تشريع خاص يتجاوب مع الهدف المنشود، وهنا أعود إلى النظام الذي أشرت إليه سابقا لأقول انه يتوفر على الشخصية المعنوية فيما يتعلق بالقانون العام.
هذا بالإضافة إلى تمتعه بالشخصية المدنية والإستقلال المالي وهو أعلى سلطة مهنية بالنسبة للطب والصيدليات، ضف إلى هذا أنه هو الحارس الوحيد لمبادئ "الأخلاقية " والواجب الضروري لممارسة الوظائف الطبية للجراحين وأطباء الأسنان والصيدليين على المستويين العام والخاص.
كما يسهر أيضا بواسطة أعضائه على مراقبة الواجهات المهنية والأنظمة التي تمليها قوانين الواجبات الطبية بالنسبة لكل واحدة من هذه الوظائف ،كما يسهر من جهة أخرى على ضمان شرف مهنة الطب والصيدلة والجراحة الخاصة بالأسنان ويقدم هذا الجهاز الآراء إلى السلطات العامة فيما يتعلق بالتشريع وجميع القضايا التي تهم الصحة العامة والسياسة الطبية.
ويتم تسيير هذ النظام على مستوى ثلاثة اقسام وهي أ، ب، ج وتضم هذه الأخيرة على التوالي الأطباء والصيادلة والجراحين وأطباء الأسنان وعدد من الأجهزة ،وهي مجالس الأقسام ، والمجلس الوطني للتأديب والتشكيلات النظامية .
أما فيما يتعلق بوضع هذا الجهاز منذ المصادقة على الأمر القانوني فستقوم على الدوام اللجنة الخاصة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض بالتشكيل الأولي للوحات قسم النظام .
وعندما يتم وضع هذا الجهاز فسيبدأ في مزاولة مهامه بغية المصادقة على المراسيم والقرارات الأخرى التي من شأنها أن تجعل ليبرالية حقيقية لا مجال للشك فيها
السيد الوزير إن العديد من العوامل : الجفاف :الهجرة الريفية: التضخم المالي.... إلخ ،هذه كلها لم تزل تزيد بصورة مدهشة في صفوف العاطلين وتخفض القوة الشرائية لعمالنا، أمام هذه الوضعية هل بإمكاننا أن نعرف ماهي الإجراءات التي قامت بها أو تنوي القيام بها وزارتكم ؟وماهي آفاق تطور هذه الوضعية’؟
خلال السنة المنصرمة لم تعرف الظواهر التي تسببت في البطالة تطورا إيجابيا ملحوظا فعلى مر السنوات يمر خريف قليل الأمطار نسبيا وعلى الرغم من زيادة المساحات الزراعية الصغيرة في اطار الأولوية الممنوحة للتنمية الريفية لم يحصل أي توقف للهجرة الريفية ولم تعد أية مجموعة من السكان إلى أراضيها الأصلية ،ويبدو واضحا ان معرفة هذا الاتجاه بصورة مرضية مازال من السابق لأوانه وذالك نظرا للآجال ، بل لابد أيضا من توفير بعض الاستقرار بالنسبة لهذه الوضعية الإيجابية فيما يتعلق بعالم الريف
هذا بالإضافة إلى إنشاء نشاطات من شأنها أن توفر العمل لهذا العالم القادم من الريف (البنايات ,تشييد الطرق) لم يمكن امتصاص البطالة بالرغم من الشروع في اشغال ميناء نواكشوط والملعب الأولومبي وجزء من طريق الأمل الذي يربط كيفه بالنعمة.
وأمام هذه الوضعية عكفت ادارة العمل على الحفاظ على جو اجتماعي أكثر هدوء عن طريق تفضيل المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين وعلى تفادي النزاعات وتسويتها كلما أمكن ذالك ....وهكذا فإن العديد من النزاعات قد تمت تسويتها في اطار المصالحات والوساطات
لقد تم تسجيل إضرابين ،أحدهما مناف للطرق الشرعية نومن جهة أخرى سهرت ادارة العمل بصورة خاصة على احترام النصوص القانونية المحددة لنقص العمال التابعين لقطاعي البناء والصيد .
وهذا تجدر الإشارة إلى أن عمالنا قد أدركوا تمام الإدراك هذا النقص.
ان الأمر يتعلق بالنسبة لهم برفضهم ان تستخدمهم الشركات الأجنبية في مناوراتها ضد السياسة الجديدة للصيد، وأمام هذه الوضعية فضلت ادارة العمل وركزت بصورة صارمة على توجه العمال الموريتانيين إلى خارج اطار تحدده الحكومة.
وهكذا فقد تم توقيع اتفاقيات حو هجرة اليد العاملة مع الشركات العامة في العراق وليبيا وقطر، وخلال السنة المقبلة ستعرف هذه الهجرة أهمية كبيرة ، وذالك بعد الاتصالات التي أجريت مع بعض البلدان الصديقة .
إن امكانيات الخطة الداخلية مرضية ، وذالك نظرا للإنعاش الإقتصادي المتمثل في الإنجاز المقبل لبعض المشاريع .
في اطار البناء:
تم بناء مستشفيات ومراكز صحية في إطار المشاريع العراقية والسعودية وإعادة تنشيط أعمال الشركة الوطنية للبناء والتسيير العقاري
إعادة فتح بعض وحدات الإنتاج
مشروع انشيري المنجمي
مصفاة البترول ومعمل السكر
وأخيرا نرى أن السنة المقبلة ستبلغ فيها شركات أوجها في الإزدهار مما سيمكن العديد من بحارتنا من ايجاد العمل في ظروف مرضية
وعلى صعيد الوضعية الإجتماعية ، فمن الأكيد أن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات وهناك ما يؤكد ذالك. لإجراءات الهادفة إلى مراقبة الأسعار لكي لاتلتف القوة الشرائية التي وكما تقولون مازالت منخفضة للغاية.
ونعتقد ايضا أن الشروع المقبل للشركة الوطنية للنقل العمومي في نواكشوط في نشاطاتها سيمكن من توفير ظروف ملائمة وأقل غلاء للنقل
.png)
