دعا حزب الإنصاف إلى فتح حوار مع تجار الهواتف المحمولة، مؤكداً أهمية مراعاة أوضاع الشباب العاملين في هذا القطاع وعدم التضييق عليهم في مصادر رزقهم، وذلك في ظل النقاش الدائر حول تنظيم استيراد الهواتف في إطار قانون المالية لسنة 2026.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة فئة الشباب الذين يعتمدون على تجارة الهواتف كمصدر أساسي للرزق.
وشدد حزب الإنصاف على ضرورة مواصلة الحوار مع الفاعلين في القطاع، بما يسمح بتطبيق الإصلاحات بطريقة تدريجية ومتوازنة، تحقق أهداف تنظيم السوق وتعزيز الشفافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على فرص العمل ومصالح المواطنين.
وقال الحزب إنه يتابع باهتمام النقاش الدائر حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وتنظيم استيرادها، في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن هذه الخطوات تندرج ضمن مساعي تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية.
وأوضح الحزب، أن تنظيم قطاع الهواتف المحمولة يشكل جزءاً من جهود بناء اقتصاد وطني منظم ومستدام، يقوم على نظام جبائي عادل يضمن مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في تمويل التنمية الوطنية، ويساعد على الحد من الفوضى والتهرب الضريبي.
وأضاف البيان أن سوق الهواتف ظل خلال السنوات الماضية يعمل جزئياً خارج التأطير القانوني الكامل، الأمر الذي حرم الدولة من موارد مالية مهمة، وأضعف القدرة على تنظيم السوق ومتابعة حركة السلع.
وأشار الحزب إلى أن الإصلاحات الجديدة لا تقتصر على الجانب التنظيمي، بل تتضمن كذلك تخفيضاً في الرسوم الجمركية مقارنة بالمعدلات السابقة، إلى جانب اعتماد منصة رقمية لتسوية وضعية الهواتف والتحقق منها إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
كما شدد الحزب على دعمه لجهود الحكومة في تنظيم الاقتصاد الوطني وتعزيز الرقمنة ومحاربة التهرب الضريبي، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي تأثير سلبي على فرص العمل أو تضييق غير مبرر على المواطنين.
ودعا حزب الإنصاف إلى إدارة النقاش حول هذه الإصلاحات بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن المزايدات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين ويعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
#سكوب_ميديا
.png)
