أثار قرار الحكومة الموريتانية فرض ضريبة على الهواتف الذكية موجة واسعة من الجدل والانتقادات، ليس فقط بسبب مضمونه، بل أيضا بسبب الطريقة التي تم بها اتخاذه. فالقرار جاء ـ في نظر كثيرين ـ بشكل ارتجالي يفتقر إلى الدراسة المسبقة والتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع، وهو ما يعكس حالة من الجزافية في صناعة السياسات العامة.
إن فرض ضرائب جديدة على سلعة أصبحت من ضروريات الحياة اليومية، مثل الهاتف الذكي، لا يمكن أن يتم بمعزل عن دراسة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية. فالهاتف اليوم لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبح أداة للعمل والتعليم والتواصل، خاصة لدى فئات الشباب والطلاب وأصحاب الأعمال الصغيرة.
كما أن القرارات الارتجالية من هذا النوع تضعف ثقة المواطنين في السياسات الحكومية، وتخلق حالة من التوتر بين الدولة والمجتمع، خصوصاً عندما تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني فيها المواطن من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
والأخطر من ذلك أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام توسع السوق السوداء وعمليات التهريب، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية، بحيث تخسر الدولة جزءاً من عائداتها بدلاً من زيادتها.
إن إدارة الملف الضريبي تحتاج إلى رؤية واضحة وإصلاحات متدرجة تقوم على العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي بشكل عادل، بدلاً من اللجوء إلى قرارات سريعة تستهدف جيب المواطن مباشرة.
وفي النهاية، فإن أي سياسة ضريبية ناجحة يجب أن تقوم على التشاور والشفافية وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، حتى لا تتحول القرارات الحكومية إلى مجرد إجراءات ارتجالية تزيد من حالة الاحتقان بدل أن تعالج المشكلات المالية للدولة.
.png)
