تتزايد التساؤلات حول مصير سفينة الأبحاث البحرية "العوام"التي صُرفت عليها ملايين الأوقية من المال العام، في وقت كان يُعوَّل عليها لتعزيز قدرات البحث العلمي ومراقبة الثروة البحرية.
ورغم الوعود المتكررة من وزير الصيد بإعادتها إلى الخدمة في أقرب الآجال، إلا أن السفينة ما تزال جاثمة في احد موانئ الجزر الخالدات منذ فترة طويلة، وسط غموض يلف الأسباب الحقيقية وراء تعطلها وعدم استغلالها.
ويطرح متابعون للشأن العام عدة علامات استفهام حول جدوى الأموال التي أُنفقت على السفينة، والجهات المسؤولة عن وضعيتها الحالية، إضافة إلى غياب توضيحات رسمية دقيقة للرأي العام بشأن الأعطال أو العراقيل التي تحول دون عودتها للعمل.
كما يرى مهتمون بقطاع الصيد والبحث البحري أن استمرار تعطّل السفينة يمثل خسارة علمية واقتصادية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تطوير الدراسات المتعلقة بالمخزون السمكي ومراقبة الاستغلال البحري.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستعود السفينة فعلاً إلى الخدمة كما تعهد الوزير، أمام الجمعية الوطنية أم أن الملف سينضم إلى قائمة المشاريع المكلفة التي انتهت خارج دائرة الاستفادة الفعلية؟.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
