بعد نشر ممثل حزب التكتل على مستوى العاصمة الإقتصادية أنواذيبو المدعو ولد الشيخ لبيان وهمي مضلل ومزيف للحقائق المراد منه التشويش على المكاسب التى تحققت للمواطن و تشويه صورة السلطات الإدارية على مستوى الولاية و تضليل الراي العام المحلي والوطني بمعلومات تتنفى تماما مع حقيقة ومجريات الواقع الملموس الذي تعيشه الساكنة على مستوى ولاية داخلت أنواذيبو.
ذلك المواطن الذي رفض الإنصياع والخنوع والخضوع لرغبات ولد الشيخ أو بالاحرى (التاجر) ولد الشيخ الذي أفلس سياسيا بعد سقوط قناعه المزيف وإنكشاف حقيقته لبعض الابرياء الذين ذاقوا مرارة الذلة والمهانة -هاهو ولد الشيخ يبرهن على فشله الذريع فى تسويق الأكاذيب والإدعاءات من خلال بيانه المؤسس على الإتهمات الباطلة وفى سياق ذي صلة فقد رد المتحدث الإعلامي بإسم الولاية الحضرامي ولد صمب العبد على زيف هذه الإدعاءات الكاذبة وضحدها من خلال بيان تلقى ( أنواذيبو اليوم ) نسخة منه وفى مايلي نص البيان الصادر عن ولاية داخلت أنواذيبو:
"طالعنا بيانا لفدرالية حزب تكتل القوى الديمقراطية بأنواذيبو في بعض المواقع الألكترونية يوم أمس يتعلق باتهام السلطات الإدارية بولاية داخلت أنواذيبو بانتهاج سياسة التمييز والإقصاء على أساس الولاء واعتبار هذا الأخير شرطا في الحصول على أبسط الحقوق المكفولة دستوريا.
ومن أجل إنارة الرأي العام حول مضامين البيان المبني على اتهامات غير مؤسسة على حقائق , وإنما هو استغلال سياسي ومحاولة لطمس الإنجازات التي تحققت لصالح المواطنين ومكنت من تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر فقرا وضمنت ولوج الجميع إلى الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتشغيل إلى آخره.
وهنا نتساءل عن السر الحقيقي في محاولة تجاهل كل هذه الإنجازات والتنكر لها في مسعى واضح للتشويش على النجاحات الباهرة التي حققتها الحكومة وهو ما يعد نوعا من الأرتباك الواضح وامتداد لنهج دأب عليه المدعو المختار ولد الشيخ فدرالي حزب تكتل القوى الديمقراطية من خلال إصدار بيانات تعج بالإدعاءات والأكاذيب والشائعات المغرضة من أجل التشكيك في الإنجازات التي تحققت للمواطنين ضمن مسار عودنا عليه هذا الشخص وبدلا من حضوره السياسي الفاعل في الساحة وعزوف سكان المدينة عنه.
وانطلاقا مماسبق فإننا نود أن نلفت إنتباه ساكنة أنواذيبو إلى الحقائق التالية:
أن اتهام السلطات الإدارية بإعداد لوائح الأشخاص الذين سيستفيدون من توزيعات مفوضية الأمن الغذائي ليس دقيقا حيث أنه تم إعدادها من قبل لجنة من مفوضية الأمن الغذائي وهيئات من المجتمع المدني وذلك وفق معايير واضحة, وأن الإدارة المحلية لاعلاقة لها بإعداد اللوائح.
وفيما يتعلق بالقروض التي يمنحها صندوق الإيداع والتنمية فإنها شملت كافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وساهمت في خلق مئات فرص العمل وتطوير التنمية المحلية.
المتحدث الإعلامي للولاية السيد الحضرامي ولد صمب العبد"
.png)
