بعد إعلان المجلس البلدي لمقاطعة بولنوار الواقعة على بعد 90 كلم من العاصمة الإقتصادية أنواذيبو قرارا بتأجيل مهرجان الثقافة والسياحة الى أجل غير مسمى وذلك خلال إجتماعه الأخير المنعقد بمباني البلدية الريفية.
وفى سياق متصل علمت صحيفة " أنواذيبو أليوم " من مصادر مطلعة أن الأسباب وراء الإعلان المفاجئ للمجلس البلدي لقرار ٌإلغاء المهرجان السنوي فى نسخته الرابعة 2016 الذى كان يتولى عمدة بولنوار تنظيمه وبرعاية عدة مؤسسات وطنية وأجنبية ومن ابرزها شركة تازيازت العاملة فى مجال التنقيب عن الذهب بالإضافة الى مجموعة من رجال المال الوطنين.
حيث رفض الرعاة الرئيسين للمهرجان تمويله فى نسخته للعام 2016 التى كان من المزمع تنظيمها فى التاريخ المحدد من كل عام، وذلك بعد إكتشاف الممولين التلاعب الفاضح والمكشوف الذي ينتهجه عمدة البلدية بالتمويلات المخصصة لتنظيم المهرجانات السابقة حيث كشفوا بالأدلة والوثائق أن الأهداف المنشودة والمرجوة من تنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية التى يعول عليها فى النهوض بمثل هذه المقاطعات الريفية و إحياء التراث الوطني وتسويقه والتعريف به لزوار التظاهرة الموسمية لم يتحقق ابدا حيث قرروا العزوف عن تمويل المهرجان للعام 2016 بحسب بعض الممولين .
وقد عرفت النسخ الماضية من مهرجان الثقافة والسياحة الكثير من التجاوزات والخروقات من جميع النواحي ومن أبرزها نهب مخصصاته لصالح جيب العمدة فى عملية تحصيل سنوية يقوم بها العمدة لمصلحته الشخصية كنوع من التكسب الغير شرعي على حساب المهتمين والفاعلين بشأن الثقافي والسياحي على مستوى الولاية . ،ومن أبسطها معانات المواطنين والمشاركين ليتم إسدال الستار على مهرجان بولنوار للثقافة والسياحة فى نسخته الثالثة بشكل نهائي.
وفي سياق ذي صلة ندد عدد من ساكنة المقاطعة الريفية من عزوف الممولين عن تمويل أي نشاط قد يساعد سكان البلدية الريفية التى تعاني من ركوض إقتصادي غير مسبوق بسبب سوء سمعة عمدة المقاطعة لدى الممولين الوطنيين والأجانب .
وسننشر لقرائنا الكرام سلسلة من الفضائح والتجاوزات الخطيرة التى تورط فيها عمدة مقاطعة بولنوار على مرى ومسمع من السلطات الإدارية للبلدية الريفية الحاكم ( الجهة الوصية) -
.png)
