فضيحة: عناصر من الجمارك الموريتانية تعتدي بالضرب المبرح على مواطن إسباني

مما لايختلف عليه إثنان أن أمن المنافذ و المعابر الحدودية هم مرآة صادقة تعكس مدى تقدم الدول وأزدهارها و تمثل واجهة تعكس القيم والعادات للبلدان  ومن خلالها تتكون أولى الصور لدى المهاجر عن مدى أمن وإستقرار  وتقدم  البلد الذي سيحل ضيفا عليه  وخاصة إذا علمنا أن بلادنا  موريتانيا من بين الدول التى تحسن معاملة جميع ضيوفها من الأجانب سواء المقيمين بشكل دائم  أوالعابرين عبر حدودها  بصفة مؤقتة  بخلاف نظيراتها من الدول التى تعاملهم  على أنهم وافدين من الدرجة الثانية.

غير أن فرقة من الجمارك الموريتانية المرابطة عند معبر كوكي الحدودي  حاولت من خلال فعلتها المشينة  والفاضحة أن تخرج عن القاعدة المالوفة وتخرق القوانين المجرمة للأعتداء اللفظي فكيف بالإعتداء الجسدي على مواطن أجنبي....؟؟

وفى ذات السياق فقد قامت الفرقة المذكورة عند معبر كوكي التابع لمقاطعة كوبني على الحدود مع الجارة مالي بالإعتداء الجسدى على مواطن إسباني دون وجه حق كما قام عناصر الفرقة  بتمزيق أوراق سيارته التى قدم بها من جمهورية مالي وكان ينوى الدخول الى موريتانيا  أمام مرى ومسمع جمهور السائقين الوافدين من الدولة الجارة فى مشهد ينم عن عنجهية افراد الفرقة .

وأكدت مصادر محلية أن عناصر الفرقة دأبوا على ممارسة الغطرسة وإبتزاز كل عابر من خلال هذا المنفذ الحدودي لم يقدم إكرامية "البوسطة " فى سلوك يسئ لسمعة القطاع بشكل خاص ولموريتانيا  عموما على المستوى الإقليمي والدولي .

نشير الى أن الحكومة الموريتانية أصدرت قانون يحذر توريد السيارات القديمة غير أن قائد فرقة المعبر المذكور لم يكترث لقرار الحكومة التى كلفته بالسهر على تطبيق القانون بل تحدى الحكومة أما إدراته فعليها السلام حين عقد الصفقات المربحة مع مهربي السيارت وتترواح مداخليه الأسبوعية حوالي 8 مليون أوقية   حيث يفرض ضريبة على كل سيارة عابرة من الحجم الصغير  تتراوح بين  مبلغ - 200.000  الى 25000 أوقية . فيما يدفع ملاك السيارات من الحجم المتوسط  ملبغ 300 الف و 350. الف على سيارات رباعيات الدفع  وعابرات الصحاري .أما الشاحنات السمك التى تنطلق من أنواذيبو وأنواكشوط محملة بالسمك بإتجاه العاصمة المالية -باماكو - فشرط عبورها هو دفع مبلغ 70.000 أوقية  وترك مؤونة البوسطة من السمك -حيث يتراوح أعداد الشاحانات العابرة من منفذ كوكي اسبوعيا حوالي 180 شاحنة فمتى ستقرر الحكومة الموريتانية وقف هذه الممارسات السلبية فى ظل تقاضى الإدارة العامة للجمارك وعجزها عن ضبط الأمور على مستوى المعابر الحدودية فى بلادنا...؟