تتعالى الأصوات هذه الايام فى صفوف مدراء الشركة الوطنية للصناعة والمناجم على مستوى العاصمة الإقتصادية أنواذيبو من “الإنتقائية” التي ينتهجها المدير العام للشركة أحمد سالم ولد البشير
الذي بدأ فى تصفية الحسابات مع بعض المدراء المعروفين بالنزاهة وإلإخلاص وحسن التسيير ،ونظافة اليد ـوبياض السجل غير أن ولد البشير شرع منذ وصوله الى إدارة الشركة فى تنفيذ وتطبيق سياسة التهميش والإنتقائية لبعض المدراء بعد أن ظلوا صامتين طيلة العقود الماضية دون كلل أو ملل خاصة إذا علمنا أن من بينهم من يعود له الفضل فى إعادة تأسيس الشركة و إستمراريتها كأهم ركيزة من ركائز الإقتصاد الوطني رغم الهزات التى تعرضت لها الشركة أيام كان ولد البشير ينهب الاموال العمومية خلال كافة مراحل الوظائف التى تدرج فيها دون رقيب .
وتعود أسباب تصاعد الإستياء في صفوف المدراء بحسب مصادر صحيفة "أنواذيبو اليوم" الى الممارسات التي تخالف القانون والاخلاق المهنية والوظيفية التى شرع فى تنفيذها وتطبيقها المدير الجديد لشركة "سنيم" بدأ بالمحسوبية والإنتقائية" البغيضة بين أطر الشركة، والتي على أساسها تمنح الإمتيازات لبعض المقربين على المعايير الشاذة المعروقة والتى تفتح المجال أمام كل من "هب ودب "من المرتزقة واللحلاحة - واللحاكة وغيرهم من الأزلام والمتملقين- والمتسلقين فى الوقت الذي يتم فيه حرمان أصحاب الجدارة والكفأة من حقوقهم وإمتيازاتهم رغم الفارق الكبير في الأداء بين هؤلاء، وحتى أن المقارنة بينهم يعد ظلما وحيفا فى حقهم .
وقبل فوات الأوان يجب على الحكومة الموريتانية إعادة النظر فى هذه الكارثة التى يعمل ولد البشير على تفجيرها داخل الشركة خلال الايام القليلة القادمة وإرسال فريق للتحقيق فى هذه التجاوزات الخطيرة وإعادة النظر فى التسلسل الوظيفي الذي اصبح مع هذا المدير الجديد فى عملية عكسية تماما حيث اصبح السائق يصدر أوامره للمدير والبواب لرئيس المصلحة وأختلط الحابل بالنابل كما يجب إعادة الحقوق الى أصحابها المتضررين..