يعقد المجلس الأعلى للقضاء في وقت لاحق من زوال اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي اجتماعه السنوي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعيد عودته لنواكشوط، وهو الاجتماع الذي ينتظره الوسط القضائي بفارغ الصبر.
وعادة ما يصادق المجلس في اجتماعه على تحويلات القضاة بين المحاكم على عموم التراب الوطني، بالإضافة إلى إقرار الترقيات الجديدة في سلك القضاة الموريتانيين، كما يقوم المجلس بالمصادقة على الإصلاحات المقدمة للمجلس.
وحسب مصادر قضائية فإن اجتماع المجلس الحالي سيتخذ العديد من القرارات يتقدمها قرار إنشاء المحكمة الخاصة بالفساد التي أنشئت بموجب مرسوم صادق عليه اجتماع مجلس الوزراء خلال شهر أغشت الماضي، وهي محمكة مختصة بمحاربة الفساد، وسيكون مقرها في نواكشوط الغربية، وسيكون فيها قضاة تحقيق على أن تحال إليها حصرا مهمة متابعة مجريات التحقيق في جميع الملفات المصنفة ضمن محاربة الفساد.
ويأتي اجتماع المجلس هذا العام بعد الضجة التي أثارتها نتائج اجتماع المجلس في دورته الماضية التي انعقدت في مطلع الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2015 بعد إقراره مجموعة من الترقيات ظلت محل جدل كبير داخل القطاع.
.png)
