وافق المجلس الأعلى للقضاء على تحويلات طالت أغلب المرافق الأساسية وحول أغلب قضاة محاكم مقاطعات انواكشوط وعين خلفا لهم قضاة من الدفعة الأخيرة مارسوا المهنة في الداخل بعد تخرجهم.
ومن أبرز التعيينات هي:
النيابة العامة نواب المدعي العام: تم تحويل الطيب ولد اجميلي وسليمان ولد محمد عمر الذين أصبحا مستشارين في المحكمة العليا وعين خلفا لهما كل من: أحمد ولد اسلمو المدعي العام للاستئناف في انواذيبو سابقا ولمرابط ولد محمد الأمين نائب مدعي عام لدى محكمة الاستئناف سابقا.
مدعي عام لدى محكمة الاستئناف أحمد ولد باب خلفا لمحمد الأمين ولد محمد الأمين الذي عين رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف حيث تم تبادل بينهما.
وكلاء الجمهورية: تم تعيين كلا من:
محمد الأمين ولد باري وكيل جمهورية انواكشوط الجنوبية خلفا لأعمر ولد محمد الأمين الذي عين على محكمة الفساد.
أحمدو بمبا وكيل جمهورية ولاية الحوض الغربي.
محمد ولد بكار وكيل جمهورية ولاية داخلت انواذيبو.
الشيخ محمد محمود ولد ايهاه وكيل ولاية آدرار بعد أن كان في الوزارة.
المصطفى ولد السعيد وكيل ولاية لعصابة.
المختار ولد الشيخ أحمد مدعي عام استئناف انواذيبو.
غرف المحكمة العليا: الغرفة المدنية: وعين فيها محمد الغيث حيث تقاعد سلفه. وعين مستشارون له من ضمنهم: الشيخ ولد باب أحمد، عبد الله ولد محمد أحيد الذي كان في وضعية إعارة لقطر.
وتم تعيين أحمد ولد عبد الله على محكمة انواذيبو الجنائية، أما القاضي محمد فال ولد لزغم فقد جمعت له الجنائية مع الجزائية.
وعادة ما يصادق المجلس في اجتماعه على تحويلات القضاة بين المحاكم على عموم التراب الوطني، بالإضافة إلى إقرار الترقيات الجديدة في سلك القضاة الموريتانيين، إقرار الترقيات الجديدة في سلك القضاة الموريتانيين، كما يقوم المجلس بالمصادقة على الإصلاحات المقدمة للمجلس.
.png)
