فى إطار التوجه العام نحو التحول الرقمي للخدمات الضرورية الذي إتخذته الحكومة الموريتانية ضمن برنامجها الجديد الرامي الى تطوير مقاطعة بولنوار الريفية التى تعيش فوضوية غير مسبوقة فى مخططها العمراني وإفتقارها للبنى التحتية-قررت الحكومة الموريتانية ضمن سياسة الحفاظ و الترشيد للطاقة والماء علما أنهما موردان ثمينان و ضروريان للبقاء على قيد الحياة و من أجل إستمراريتهما وضمان وصولهما الى كل مواطن بشكل أمثل على مستوى المقاطعة الريفية ـ
حيث قامت الشركة الوطنية للكهرباء التى شرعت فى كهربة المدينة منذ فترة بفتح المجال أمام سكان المقاطعة للإشتراك فى الخدمة بشكل منتظم غير أن عمدة البلدية الريفية له مأرب أخرى حولته من منتخب الى محرض للمواطنين وإلمجاهرة بمعارضة قرارات الدولة من خلال إطلاقه لشعارات مناوئة للتوجه العام للجكومة الموريتانية و تحريض المواطنين الى عدم الإشتراك فى الخدمة بعد أن كانت مجانية منذ فترة طويلة .
هذا و كان مركز شركة أسنيم يتكقل بتزويد سكان المقاطعة بالماء والكهرباء غير أن المقاطعة توسعت بشكل تدريجي وأصبحت مأهولة بالسكان الامر الذي جعل من الشركة أن تنهي خدماتها المجانية التى أصبحت تشكل عبأ كبيرا عليها و كان امركز الشركة على مستوى بولنوار يتولى تزويدها بالخدمات الضرورية .ماتسبب فى أزمة مفتعلة بين الشركة و العمدة الذي أطلق دعواته المتكررة للسكان بعدم تقبل قرار الإشتراك المنتظم الذي فرضته الشركة الوطنية للكهرباء على ساكنة البلدية الريفية.
.png)
