يبلغ عدد العمال في مفوضية حقوق الإنسان 117 شخصاً، لا يدوام منهم على عمله سوى 25 عاملاً. و خلال الأسبوع قبل الماضي أصدر المفوض التراد ولد عبد المالك قرارً باستدعاء 19 من ضمن الـ 91 التي لا تداوم في المفوضية رغم تلقيها لرواتبها الشهرية منها. و حينما لم يستجب أغلبها قرر ولد عبد المالك فصل 10 أشخاص من ضمن المتخلفين عن الاستجابة، و ذلك دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث لم يتم استفسارهم عن سبب عدم استجابتهم للاستدعاء، رغم أن عقود عملهم غير محددة المدة، مما يجعلهم خاضعين لقانون الشغل الموريتاني الذي يحدد مسطرة للفصل و الإقالة من العمل.
و أغرب حالات التوظيف التي شهدتها المفوضية هي حالات:
– زينب بنت يحي ولد القهار (عضو مجلس الشيوخ المتنفذ) و ابنة خالة السيدة الأولى تكيبر بنت أحمد التي قامت المفوضة السابقة عيشة بنت امحيحم بتعيينها مستشارة مكلفة بالتعاون و البرمجة و المتابعة و التقييم، و كانت تعمل قبل تعيينها في صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية الوطنية المعروف اختصارا ب (فابونك).. رغم أنها لا تملك أية شهادة.
و يجمع عمال المفوضية على أن صغيرة ولد عبد القهار لا تعرف مبنى المفوضية من الداخل.
– ماموني ولد أحمدوا إبن أخ السياسي المخضرم عبد الله السالم ولد أحمدوا و زوج ابنته السابق. تم تعيينه من طرف المفوض الحالي التراد ولد عبد المالك مكلفاً بمهمة و هو أرفع منصب في القطاع بعد منصبي المفوض و المفوض المساعد. رغم أنه لا يحمل شهادة هو الآخر. و لا يزور المفوضية إلا لماماً.
هكذا أيضا قام المفوض الحالي باكتتاب خارج القانون في مركز الإعلام و التحسيس و التوثيق، التابع للمفوضية، و الذي يديره الصحفي إسلم ولد صالحي من بينهم إبن خالة زوجة المفوض زينب بنت حمادي ولد المامي شقيقة الجنرال الداه ولد المامي المدير العام للجمارك.
و يستغرب عمال المفوضية من سوء تسيير ولد عبد المالك رغم أنه يعتبر أول مفوض يتم تعيينه من بين أطرها الأوائل، ذوي التجربة فيها، و الذي كان محل ثقة مفوضية السابقين الذين كانوا يستشيرونه في كل صغيرة و كبيرة فيها لمعرفته و اطلاعه على خفاياها.
.png)
