قالت المنطقة الحرة إن قرار اغلاق بعض المصانع العاملة في مجال دقيق السمك ناجم عن حجم الضرر الذي أحدثته بالمدينة وقال مصدر إداري في المنطقة الحرة إن الإجراء المتخذ في نهاية الأسبوع طال 8 مصانع من أصل 30 مصنعا في المدينة وإن خمسة منها استأنفت الأعمال بعد تلبية الشروط المنصوص عليها في دفتر الإلتزامات وخصوصا تلك المتعلقة بالجانب البيئي والضروري لتأمين العاصمة الاقتصادية وسكانها من مخاطر التلوث.
وكشف المصدر عن أن رئيس المنطقة الحرة محمد ولد الداف استدعى كافة العاملين في المجال يوم الثلثاء الماضي بعد سلسلة من الشكاوي تقدم بها السكان والتقارير الطبية التى توثق وجود حالات اختناق بفعل أعمدة الدخان المتصاعدة من بعض المصانع والضرر الذي تحدثه في الوسط البيئي.
ونبه المصدر إلى أن رئيس السلطة أبلغ كافة الحاضرين بأن لديه أخبار سيئة للعاملين في المصانع وأخبار ايجابية للمهتمين بالمدينة ومستقبلها والإستثمار المستمر وظروفه.
وأكد رئيس السلطة خلال اجتماعه بملاك المصانع أن الأخبار السيئة تتمثل في إغلاق أي مصنع لايوجد لديه حوض لمعالجة المياه المتبخرة من المصنع والتى باتت تهدد حياة الناس ، وكذالك إغلاق أي مصنع يستعمل بعض الأسماك الفاسدة مما يشكل خطرا على حياة العاملين فيه والمحيطين به ، واغلاق أي مصنع لاتوجد لديه الية لمعالجة الدخان المتصاعد (أفيلتره) كماهو منصوص عليه في النصوص المرخص على أساسها لكل مصنع على حدة.
ونبه المصدر إلى أن رئيس السلطة تحدث عن الأخبار الإيجابية وأنها تتمثل في قرار بفك العزلة عن المصانع عبر انشاء شبكة طرق على حساب المنطقة الحرة لتسهيل العمل داخل المنطقة وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال الصيد ، ودعم الجهود المبذولة من أجل تحويل بعض المصانع إلى خيارات أخري أكثر فائدة للشغيلة بموريتانيا والاقتصاد.
واعتبر المصدر أن القرار الثاني يتمثل في ربط المنطقة الحرة بشبكة الكهرباء من أجل تخفيف التكاليف التى كانت تستنزف أرباح التجار بفعل اعتماد مجمل المصانع على مولدات كهربائية من الحجم الكبير لتشغيل المصانع طيلة الوقت.
ونبه المصدر إلى أن القرار الثالث هو دراسة للصرف الصحي من أجل بناء شبكة عصرية داخل المنطقة تفاديا للأضرار التى تسببت فيها المصانع للبنية التحتية بالمدينة، والأضرار التى يتعرض لها الشاطئ بفعل الأوساخ والفضلات التى يتم رميها فيه دون اهتمام بمعايير السلامة أو الأضرار البيئية المحتملة.
وحسب المصدر فقد طلب رئيس سلطة المنطقة الحرة السيد محمد ولد الداف من مجمل الحاضرين تشكيل لجنة لمتابعة الملف، والحضور إلى جانب الفرق التى تقرر إيفادها للمصانع من أجل التفتيش، وهو ماتم بالفعل فى نهاية الاجتماع الذي لم يعترض فيه أي شخص على الإجراءات المتبعة من طرف السلطة المكلفة بتسيير المجال الحضرى بنواذيبو.
واستطرد المصدر قائلا إنه بزر إشكال فى اللحظة الأخيرة وهو وجود كمية معتبرة من الأسماك داخل المخازن (1200 طن)، وبعد تعذر بيعها فى السوق بفعل وفرة المعروض من الأسماك وعدم حاجة المصانع الأخرى لها، ونظرا لما تشكله من مخاطر بيئية فى حالة رميها فى مكب النفايات، تقرر السماح للمصانع المذكورة باستئناف العمل من أجل استيعاب الكمية المتبقية، مع قرار صارم من السلطة بعدم زيادتها تحت أي ذريعة، والعطاء الوقت الكافى لأصحابها من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف المصانع المذكورة.
وختم المصدر بالقول إن القرار تم اتخاذه ضمن الإصلاحات التى تقرر القيام بها داخل المنطقة منذ تأسيسها، وضمن الأطر القانونية المعمول بها، حيث بات تسيير ملف البيئة داخل نواذيبو من اختصاص المنطقة الحرة بعد اتفاق أبرم مع الوزارة المكلفة بالبيئة فى موريتانيا، كما أنه يأتي بعد حراك اجتماعى كبير داخل نواذيبو بفعل تضرر الأحياء السكنية من آثار المصانع المذكورة، وقرار سابق اتخذته الحكومة بعدم الترخيص لأي مصنع جديد بفعل الأضرار الناجمة عنه.
.png)
