قال وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح إن انعكاسات أسعار المحروقات ليس لها من تأثير اجتماعي إلا ما يوجد في الجزء المتعلق بالنقل العام للأشخاص والسلع.
وإن المحروقات لم تشهد أسعارها زيادة في موريتانيا منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا القطاع المقنن يمثل فقط 40% من الاستهلاك الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية عقدتها اليوم الأربعاء، للاستماع إلى ردود وزير البترول والطاقة والمعادن، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب الدان ولد عثمان.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن أسعار البترول شهدت منذ سنتين هبوطا حادا في الأسواق العالمية مما حدا بالبلدان المجاورة إلى إجراء تخفيضات لأسعار الوقود تبعا لانخفاض أسعار البترول العالمية.
وطالب النائب الوزير بتقديم الأسباب التي منعت الحكومة الموريتانية من حذو هذه البلدان وتخفيض أسعار المحروقات لتمكين المواطن من مواجهة الارتفاع الملحوظ لسعر هذه المادة.
ونبه الوزير في رده على سؤال النائب، إلى أن أن الوضعية الراهنة التي تتسم بانخفاض كبير في مداخيل القطاع المعدني ومن أجل أن تضمن الدولة الوفاء بالتزاماتها من برامج استثمار وتكفل اجتماعي، فإن المداخيل التي تجنيها الدولة من إبقاء أسعار المحروقات ثابتة هي أنجع الحلول منطقيا وأكثرها عدالة وقبولا اجتماعيا لأنها تشكل توزيعا للثروة لصالح السكان الأكثر فقرا.
وقال الوزير إن تقرير صندوق النقد الدولي سنة 2014 المتعلق بدعم قطاع الطاقة صنف هذا الدعم بعدم التساوي وعدم الإنصاف إذ أن المستفيد الأساسي منه هو المجموعات ذات الدخول الأكثر ارتفاعا أصحاب السيارات والسيارات ذات الاستهلاك الأكبر للوقود.
وأكد أن سياسة الحكومة في مجال تسعيرة المحروقات المكررة مبررة اقتصاديا ومتوازنة اجتماعيا و وفية لمبادئ العدل والشفافية، وتدخل ضمن رؤية متوسطة وبعيدة المدى، موضحا أن الحكومة قامت بإطلاق هذه السياسة قبل انخفاض أسعار المواد الأولية وهو ما مكنها من تخفيف الصدمة والإبقاء على البرامج الاجتماعية.
.png)
