كشفت مصادر خاصة حصلت عليها ‘‘أنباء انفو‘‘ جانبا من معلومات سرية تفيد أن وزير الخارجية الموريتاني إسلك ولد أحمد ازيد بيه سلم للسلطات الفرنسية خلال زيارته الأخيرة لباريس عرضا من حكومة بلاده بالإفراج عن الكاتب الموريتاني الشاب محمد الشيخ ولد ولد مخيطير المحكوم عليه بالإعدام في تهمة الإساءة لرسول الإسلام محمد صلي الله عليه وسلم ، علي ان تقبل باريس ‘إقامة المتهم بالإساءة وجميع أفراد عائلته فوق أراضيها !!.
وحسب مصادرنا تلقفت الحكومة الفرنسية سريعا العرض – ربما – لتسويق دورها في حماية حقوق الإنسان خصوصا ضمن دائرة نفوذها التقليدي بمستعمراتها السابقة.
ثم – حسب المصادر- أبلغت جهة مقربة من القصر في موريتانيا والد ‘‘المسيء علي النبي ‘‘ أن عليه المغادرة نحو السفارة الفرنسية بالعاصمة السنغالية دكار ، مرفوقا بأفراد عائلته المباشرين ويتقدم بطلب اللجوء لأن حياته في بلده أصبحت في خطر!.
وتوقعت المصادر بناء علي الإتفاق بين حكومة انواكشوط ونظيرتها في باريس ان يفرج قريبا عن المتهم بالإساءة وينقل في نفس اليوم علي متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية المتوجهة إلي باريس ويتم طي الملف المثير للجدل في موريتانيا بشكل نهائي!!
وكانت المحكمة العليا الموريتانية أرجأت الأسبوع الماضي مداولاتها حول تأكيد أو نفي حكم الإعدام في حق ولد امخطير الذي أصدرته محكمة الإستئناف في مدينة انواذيبو .
وقد أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو، 21 أبريل 2016، حكم بحق محمد الشيخ ولد امخيطير( 31 عاماً،) بتهمة الردة، وذلك على خلفية مقال كتبه قبل عامين.
والمقال المذكور قصد منه كاتبه الدفاع عن مصالح الطبقات الاجتماعية المظلومة في موريتانيا. ولكن المحكمة اعتبرته مسيئاً للرسول واتهمت كاتبه ب”التحدث باستخفاف عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ”.
ومحمد الشيخ ولد أمخيطير هو نجل حاكم مقاطعة أنواذيبو سابقا محمد ولد أمخيطير ، وينتمي إلى شريحة “لمعلمين” التي يقول نشطاء منها أنها تتعرض للتهميش في موريتانيا. وكذلك يؤكدون أنها تعرضت تاريخياً لتشويه صورتها من قبل نخب المجتمع الدينية. ومقال محمد الشيخ كان جزءاً من الجدل المتصاعد وقتها.
وكان ولد امخيطير قد اعتقل بعد نشر المقال المذكور وحوكم في 24 ديسمبر 2014 ووجهت إليه المحكمة الجنائية في نواذيبو تهمة الاستهزاء بالرسول، ثم أعيد تكييف التهمة بحسب المادة 306 من قانون العقوبات لتصير الزندقة، وصدر حكم بإعدامه.
.png)
