البداية كانت باتصال المدونة الشاعرة الموريتانية اماني إطار بالأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولدسيدى باب حيث اوهمته انها طالبة جامعية في كلية القانون وانها تطلب منه ان يتيح لها فرصة التدريب في إحدى المحاكم لكسب الخبرات و التمعن في إتقان المساطر و الإجراءات , الأمين العام بدوره احالها إلى احد القضاة وقد اتاح لها ذلك القاضى فرصة العمل كمتدربة في محكمة الشغل بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية حدث كل ذلك في الأسبوع الماضى فقط .
المدونة الاشاعرة الموريتانية اماني إطار وظفت عملها في قطاع العدل لنسج علاقات مشبوهة مع بعض العمال بقصر العدل و الإدارات ذات الصلة , ومن خلال تلك الصلات استطاعت أن تحصل على اذن لزيارة احد السجناء المشهورين ( نتحفظ على اسمه) , وبه اتصلت من خلال هاتف يخفيه عن حراس السجن فطلب منها أن تستجلب معها كمية من المخدرات , المسكينة استجابت لطلبه دون استشعار خطر و تبعات لذلك .
المدونةالشاعرة الموريتانية اماني إطار ذهبت إلى السجن المدني يوم الخميس الماضى و بحوزتها كمية من المخدرات تخفيها في لباسها الداخلية وفي مكان حساس بعد تجاوزها الباب الأمامي للسجن فرحت أن مهمتها نجحت , لكن وقع مالم يكن في الحسبان فقد استحدثت قيادة اركان الحرس الوطني فرقة من الحرسيات دورهم منحصر في التفتيش الدقيق لكل الزائرات بعد هروب السلفي العام الماضى , خضعت المدونة االشاعرة الموريتانية اماني اطار لتفتيش دقيق اربكها وادخلها في نوبة من الإضطراب جعلت الحرسيات يبالغ في تفتيشها فعثرن في ملابسها الداخلية و في منطقة حساسة على كيس من البلاستيك به كمية تقدر بـــ 75غ من مخدر عالى التركيز و بالغ الضرر .
الحرسيات سحبن المدونة الشاعرة الموريتانية اماني إطار إلى مكاتب فرقة الحرس في المنبى العلوي من السجن وقمن بتفتيشها إربا إربا و نزلن إلى سيارة كانت تركبها متوقفة بجوار السجن بعد تفتيشها تبين أن بها كمية اكبر من نفس النوع من المخدر .
فرقة الحرس المكلفة بحراسة السجن اشعرت وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية القاضى الفاضل / الخليل ولد أحمد الذى أمر بتسليمها فورا إلى مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و التحقيق معها وموافاته بالنتائج فور اكتمال المسطرة .
نشير الى ان المدونة الشاعرة الموريتانية اماني اطار موقوفة الآن بمبانى المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإنه كان من المقررإحالتها اليوم الإثنين 16 / 01 / 2017 إلى النيابة العامة لكن مستجدات طرأت ومعلومات توصل لها المكتب عن المتهمة الشاعرة الموريتانية اماني اطار جعلت التحقيق يتطلب تمديدا في مدة حراستها النظرية وهو ما استجاب له وكيل الجمهورية .
هذا ونشير في الأخير إلى أن المعنية سبق لها و أن اوقفت على ذمة قضية أخرى تتعلق بخلوة غير شرعية و السكر العلني و تم عرضها على النيابة العامة بمحكمة انواكشوط الشمالية و تم يومها جعلها تحت الرقابة القضائية ،،،، عن السبق الاخباري
.png)
