سربت مصادر خاصة " لصحيفة أنواذيبو أليوم" جزء من محضر التحقيق الذي يقر فيه "المخنث إبتسام " بإقامته علاقات جنسية مع بعض المسؤولين الكبار فى الدولة ،، كما تضمن جملة من الإعترافات الخطيرة أدلى بها المخنث المدعو أحمد سالم ولد بركة الملقب " إبتسام " بعد عملية التحول الجنسي وأصبح فى أوساط الرذيلة معروف ب" إبتسام العاهرة" صاحب السوابق العدلية الذي تسبب فى إحراج للعديد من المسؤوليين الحكوميين على مستوى العاصمة انواكشوط ،وانواذيبو وإلحاق الضرر بهم من خلال إدراج أسمائهم ضمن قائمته السوداء التى سردها للمحققين خلال الإستجواب الذي أخضع له من طرف الشرطة القضائية فى ما بات يعرف لرأي العام الوطني "بفضيحة المخنث والمسؤول الحكومي" .
وقَد أثبتت التحريات التى قامت بها عناصر من الشرطة القضائية عكس ما ذهب إليه السواد الأعظم من الصحف الإخبارية و المدونون على صفحات التواصل الإجتماعي والمتابعين لقصة المخنث المجاهر بالسوء التى أثارت جدلا واسعا خلال الأسبوع الفارط.
حيث تأكدت مصادرنا أن المخنث له سجل حافل بالسوابق العدلية ومنها على سبيل المثال لاللحصر تنفيذه لعدة عمليات نصب وإحتيال على المواطنين فى مختلف أحياء العاصمة أنواكشوط وكان أخرها تنفيذه عملية نصب وإحتيال راح ضحيتها سائق أجرة تم إستدراجه الى موقع نائي فى ضواحي انواكشوط وسلبه من ممتلكاته، و إبتزازه لبعض الشخصيّات و المسؤولين الحكوميين عن طريق التلفيق لهم بعض الإدعاءات والتهم المزيفة.
وقد حصلنا فى " صحيفة انواذيبو أليوم" على الأدلة والبراهين التى تؤكد زيف ما أورده المخنث بشأن المعلومات المغلوطة التى إعترف بها خلال التحقيقات الأولية لدى الدوائر الأمنية والتى نفاها المخنث جملة وتفصيلا فى جلسته الإستجوابية الثانية وقال : ( أنه ارتكب حماقة كبرى حين أقدم على منزل المكلف بالمهمة وتهجم على أفراد عائلته فى غيابه مدعيا أنه يطالب المسؤول الحكومي بمبلغ مليون و ستة مئة ألف أوقية) .
واستطرد قائلا : أن سيدة ثلاثينية ذكرها بالإسم ( ونتحفظ عليه ) هي من خططت ودبرت لعملية الإبتزاز التى تعرض لها المكلف بالمهمة برئاسة الجمهورية وهي من أوصلته الى منزل المسؤول الحكومي الذي كان يعتقد أنه قاطن بحي تفرغ زينة بينما تفاجئ أنه يقع فى حي شعبي بإمتياز وكانت ليلتها سببا فى توقيفي خلف قضبان إحدى مفوضية الشرطة بالعاصمة انواكشوط على ذمة التحقيق.....الخ الإعترافات التى سننشرها لكم كاملة،
حينذاك قامت الدنيا ولم تقعد وقص منزل المستشار برئاسة الجمهورية بالوجهاء والشخصيات الوازنة للحيلولة دون إحالة المخنث الى السجن المدني ما جعل من المسؤول الذي أصبح فى حيرة من أمره أن يرضخ للضغوط التى مورست عليه من قبل نافذين فى الدولة ووجهاء وسياسيين وغيرهم و يسقط الدعوى الخصوصية من خلال سحب "الشكاية" والحصول على ضمانات موقعة من المخنث أسقطت هي الأخرى الدعوى العمومية بعد التحقيق فى الواقعة ، غير أن علاقات تربط المخنث بجهات نافذة كانت تتابع القضية عن كثب سرعت الإجراءات القانونية من أجل طَي الملف ،الذي قد يعطل مصالحهم وليتنفس المخنث هواء الحرية .
لكنه سرعان ما عاد الى مزاولة أعماله الرذيلة لكن العناصر الأمنية كانت له بالمرصاد فى كل خطوة يخطوها فى عالم الليل وأسراره ، حيث تم ضبطه مؤخرا فى قضية مخدرات ويقبع الأن فى السجن المدني لليوم الثامن غير أن جهات نافذة تسعى فى الوقت الحالي لإطلاق سراح هذا المخنث الذي عاث فى الأرض فسادا.