ينتظر أن تصدر المحكمة العليا الموريتانية يوم غد الثلاثاء حكمها النهائي على المدعو محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير المدان بالردّة والمحكوم بالإعدام.
المحكمة العليا بإمكانها إلغاء أو تخفيض العقوبة بعد اعتذار المتهم علنا. فوفقا للمادة 306 من القانون الجنائي يمكن بعد ذلك إلغاء أو تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين مع غرامة مالية تتراوح ما بين 5000 إلى 60000 أوقية.
محمد الشيخ كان قد تاب مرتين الأولى عند الشرطة أثناء جلسة تحقيق أولية في ديسمبر 2014. ثم مرة ثانية في محاكمته في ديسمبر 2014، كما يقول أحمد بنشمسي مستشار منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقد أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية عن دعمها للمدون، من بينها منظمة العفو الدولية، وفريدوم هاوس وهيومن رايتس ووتش، بالإضة إلى 16 منظمة إفريقية ودولية لحقوق الإنسان كما يقول بن شمسي، مضيفا أنهم جميعا يدعون إلى الإفراج الفوري عن ولد امخيطر، فما قام به لا يستحق عليه السجن ليوم واحد، حسب تعبيره. بن شمسي قال إنه إذا تم إطلاق سراحه، فإن هناك أيضا قضية اللجوء السياسي، فمن الممكن أن يصبح هدفا لبعض الإرهابيين أو المتعصبين.
وكان الآلاف من المتظاهرين تجمعوا خارج القصر الرئاسي للتنديد بمقال ولد امخيطر واصفين إياه بأنه "جريمة نكراء"، لكنّ الرئيس محمد ولد عبد العزيز قال خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل 2014 أنه يعتقد أن ول امخيطير "لم يكن على بينة من خطورة ما قاله".
وتتالت التظاهرات المنددة بمقال ولد امخيطير والمطالبة بإعدامه، وهي التظاهرات التي ينتظر أن تتجدد يوم غد بعد أن عرفتها مدينة نواكشوط بشكل واسع بالتزامن مع المواعيد السابقة لعرض ملفه أمام المحكمة العليا.
الشاب البالغ من العمر 30 سنة اعتقل منذ 2 يناير 2014، بعد كتابته لمقال اعتبر مسئيا للنبي صلى الله عليه وسلّم ونشره على موقع إخباري موريتاني. هذا المقال يصف المجتمع الموريتاني وعلاقته بالدين الذي يستخدمونه لتبرير التمييز العنصري أو الاجتماعي.
.png)
