نفى وزير الصيد الناني ولد الشروقة أي عملية محاباة لصالح مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز في منح رخص صيد الأخطبوط، مؤكدا أنه يتحدى من يثبت له عكس ذلك. وأبدى الوزير أسفه لما قال إنها مغالطات وكذب يشوه سمعة البلد ومؤسساته.
وقال الوزير في مداخلته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن عملية منح رخص صيد الأخطبوط تمت دون أي تدخل من الرئيس بإستثناء توصياته باعتماد الشفافية في العملية.
وأوضح الوزير أن الإفراط في استغلال ثروة الأخطبوط وكذا المضاربات بالرخص وبيعها وبالتالي تركز الثروة البحرية في أيدي مجموعة واحدة منذ السبعينات، دفع الحكومة الموريتانية إلى اعتماد آلية جديدة تقوم على منح الفاعلين في الصيد حصصا بكميات مسموح باصطيادها خلال العام.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد استهدف التخفيف من الضغط على ثروة الأخطبوط ومنع بيع الرخص قبل انقضاء خمس سنوات، مع استرجاع الدولة لنسبة 30% من الرخصة في حال بيعها بعد السنوات الخمس.
وأكد الوزير أن الكثير من من قدموا طلبات رخص صيد الأخطبوط لم تكن ملفاتهم كاملة، مؤكدا أنه تم توجيه رسائل إليهم جميعا بتاريخ 01 أكتوبر 2016 لاستكمال ملفاتهم في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2016.
وكشف الوزير عن أن 21 مؤسسة حصلت على رخص مجوعها يصل إلى 9790 طن من الأخطبوط سنويا، مؤكدا أنه لم يبدأ أي من هؤلاء باستغلال الرخص المتحصل عليها بحكم عجزهم عن استيراد بواخر صيد جديدة.
كما تحدى الوزير أي منتج أو مواطن موريتاني أو مؤسسة قدم رسالة قبل 7 أكتوبر ولم يتلقّ إجابة أو لم يحصل على رخصة الأخطبوط، موضحا أن تحديد المدة الزمنية يأتي مخافة إغراق اللجنة المشرفة على العملية بالرسائل والطلبات.
وختم الوزير بالقول إن عملية توزيع رخص صيد الأخطبوط حصلت بإشرافه رفقة مدير بالوزارة، مؤكدا أن ما حصل تم وفق القانون، مجددا تحديه لمن يثبت عكس ذلك.
.png)
