من المقرر أن يعقد البرلمان الموريتاني بغرفتيه النواب ومجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة جلسة طارئة للتصويت على التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل الذي جرى مؤخرا بين الأغلبية الرئاسية وعدد من أحزاب المعارضة في موريتانيا.
وستتم خلال هذه الدورة مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، وإحالتها لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي في طريقة تمريرها.
وكانت مصادر إعلامية قد رجحت لجوء الرئيس الموريتاني للاستفتاء الشعبي المباشر، ردا على مطالب تقدمت بها بعض أقطاب المعارضة المحاورة من ضمنها اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
.png)
