أوضح المرسوم الرئاسي الصادر اليوم الجمعة 17 فبراير 2017 والمتعلق باستدعاء أعضاء البرلمان لدورة طارئة في 22 من الشهر الجاري، أن الدورة تأتي لمناقشة التعديلات الدستورية، إضافة إلى ثمانية مشاريع قوانين جديدة.
وحسب المرسوم فإن الدورة ستناقش مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
كما نص المرسوم على أن الدورة ستناقش أيضا مشاريع القوانين التالية:
ـ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب.
ـ مشروع قانون يتضمن معاقبة تصنيع واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
ـ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار 270 بتاريخ 23 مايو 2004.
ـ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان، للتعاون في المجال الزراعي الموقع بالخرطوم بتاريخ 2 سبتمبر 2007.
ـ مشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية.
ـ مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون رقم 2011-052 بتاريخ 23 نوفمبر 2011 والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.
ـ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، المرحلة الأولى.
ـ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي المعتمد من قبل الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر المنعقدة بمالابو، غينيا الاستوائية، بتاريخ 27 يونيو 2014
.png)
