علم من مصادر خاصة أن رئيس الجمهورية قرر بعد لقائه الأخير بنواب الأغلبية والمعارضة المحاورة، الذهاب بالتعديلات الدستورية المقترحة، إلى الاستفتاء الشعبي.
وقال المصدر إن تحفظ بعض النواب، وقادة المعارضة اعطت الانطباع بعدم المجازفة بالتعديلات، من خلال التصويت عليها في مؤتمر برلماني، خاصة وأن مجلس الشيوخ الذي ستقضي عليه التعديلات لا يخفي معارضته بأغلبيته ومعارضته للتعديلات، وبما أن التصويت عليها في المجلس يتم بالاقتراع السري فإن الشيوخ قد يفاجئون الرئيس برفض التعديلات.
هناك سبب آخر دفع رئيس الجمهورية إلى اختيار الاستفتاء الشعبي رغم تكاليفه الباهظة التي قال الرئيس نفسه إنها تناهز 6 مليارات أوقية، وهذا السبب هو إضفاء الشرعية الشعبية على التعديلات، وإسقاط ما تردده المعارضة من أن النظام اختار البرلمان، وهو من لون واحد “موال له أو متحالف” معه، لتمرير التعديلات المزمعة.
وكان الرئيس بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الإجتماعي، وأحد نواب المعارضة المحاورة، قد ذكر بضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار وتضمنته المخرجات، خاصة التعديلات الدستورية التي اتفق أن تخضع لتصويت الشعب الموريتاني حتى يتم إقرارها.
.png)
