فى خطوة تجويعية للشعب من طرف حكومته قررت السلطات الموريتانية زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على الشاحنات التي تدخل البلاد محملة بالخضروات والفواكه المستوردة، لتصل إلى حوالي ثمان مائة ألف أوقية.
وقالت مصادر من داخل الجمارك إن القرار الجديد بدأ العمل به يوم الأربعاء الماضي، إذ تمت زيادة تعرفة جمركة شاحنات الخضروات والفواكه على مستوى الخزينة.
وأوضحت نفس المصادر أن القرار الجديد يرفع سعر الجمركة بالنسبة للشاحنة الواحدة (40 طناً) من 453 ألف أوقية، لتصل إلى 603 آلاف أوقية.
وتشير ذات المصادر إلى أنه بعد دفع مصاريف وإتاوات ضريبية عديدة يصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 790 ألف أوقية بالنسبة للشاحنة الواحدة؛ فيما تؤكد مصادر شبه رسمية إلى أن القرار الجديد يدخل في سياق تعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي !!!.
في غضون ذلك عبر تجار في سوق مسجد المغرب، أكبر سوق للخضروات والفواكه في موريتانيا، عن قلقها حيال نقص كبير في كميات الخضروات والفواكه في السوق بسبب القرار الجديد وتبيعاته الخطيرة ومدى عدم تحمل المواطن الذي لا محالة أنه هو الضحية حيث سيصل ثمن الكلغرام الواحد للخضار المكونة للوجبة اليومية الى 1000 اوقية بدل 250 .
وأشار التجار إلى أن القرار سيدفعهم إلى التوقف عن استيراد الفواكه والخضروات من المغرب وبالتالي توقف الشاحنات المغربية عن دخول موريتانيا، وهو ما سيؤثر سلباً على الحركة التجارية في السوق، مشيرين إلى أن هذه هي الزيادة الثانية للجمركة في غضون شهرين، إذ سبق أن تمت زيادة وصلت إلى 220 ألف أوقية.
.png)
