حكمت محكمة الاستئناف في غرفتها الجزائية بالإعدام قصاصا على قاصر سبق أن أدين بالقتل بمحكمة الجنايات في نواكشوط الجنوبية حيث حكمت عليه بالسجن 12 سنة مع دفع الدية.
وتحرم موريتانيا من الناحية القانونية الحكم بالإعدام على من لم يبلغ 18 سنة وهو ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية الذي صادقت عليه موريتانيا ونشر في الجريد الرسمية. وحسب خبير قانون فإن هذا الحكم يعد خرقا سافرا للشريعة الإسلامية وللقانون الجنائي الوطني وللاتفاقيات الدولية. وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت على القاتل ومعه 7 أشخاص بالسجن سنوات وزادت عليهم محكمة الاستئناف الضعف في تعد صارخ للقانون حسب تعبير الخبير.
.png)
