علم قبل قليل من مصادر مطلعة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ مساء الجمعة الماضي.
وأوضحت هذه المصادر أن ولد عبد العزيز أكد توجهه نحو الاستفتاء الشعبي خلال لقاءات جمعته صباح اليوم الاثنين بقادة سياسيين مشاركين في الحوار الذي أسفر عن التعديلات الدستورية.
وكان ولد عبد العزيز قد استقبل اليوم بالقصر الرئاسي كلاً من مسعود ولد بلخير وعثمان ولد الشيخ أبي المعالي وبيجل ولد هميد، من حزب التحالف الشعبي التقدمي والفضيلة والوئام الديمقراطي الاجتماعي على التوالي.
ويستند ولد عبد العزيز في لجوئه إلى الاستفتاء على المادة 38 من الدستور الموريتاني، والتي تعطي للرئيس صلاحيات اللجوء المباشر للاستفتاء الشعبي فيما يتعلق بالقضايا الوطنية.
ولكن جدلاً قانونياً كبيراً يدور في موريتانيا حول هذه المادة، إذ يؤكد بعض الخبراء الدستوريين أنها تقصد القضايا الوطنية من قبيل التوقيع على المعاهدات أو الخروج منها، ولكنهم يؤكدون أن التعديلات الحالية لا بد فيها من موافقة غرفتي البرلمان قبل عرضها على الاستفتاء أو المؤتمر البرلماني.
.png)
