أعلن وزير الداخلية الفرنسي رينو لورو استقالته، وذلك بعد أن أمر النائب العام الفرنسي المكلف بالتحقيقات في القضايا المالية في فرنسا، بتحقيق أولي معه بشأن مزاعم تتعلق بتوظيف ابنتيه القاصرين كمساعدتين له في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) براتب قدره 55 ألف يورو، دُفع لهما من الخزينة العامة لعدة سنوات إلى غاية 2016.
وقال لورو في مؤتمر صحفي إنه قدم استقالته للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وأكد أنه قام بالأمر إحساسا منه بالمسؤولية لكنه نفى في الوقت ذاته ارتكابه أي خطأ.
يذكر أن تقريرا لبرنامج "لوكوتيديان" الساخر الذي بثته قناة تي. أم. سي الفرنسية، كشف أن لورو وظف بنتيه وهما لم يتجاوزا السن القانونية، ولم تكملا تلك المهام التي كانت مطلوبة منهما.
وورد في التقرير أيضا أن ابنتي لورو أنجزتا تلك المهام خلال عطلتيهما المدرسية، وأورد تصريحا للوزير يقول فيه، إنه لم يوظف ابنتيه بشكل دائم.
وكان لورو يشغل منصب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان، وعين وزيرا للداخلية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، خلفا لكازنوف، الذي تقلد منصب الوزير الأول.
وتسمح القوانين الفرنسية بأن يلجأ المسؤولون السياسيون إلى أفراد من عائلاتهم، للقيام بمهام المساعدة الإدارية في القيام ببعض الأعمال، لكنها تشترط أن يكونوا تحت تصرف كل أعضاء البرلمان.
مسألة حساسة
وأصبحت مسألة توظيف السياسيين لأفراد من عائلاتهم شديدة الحساسية، بعد التحقيق القضائي الذي يواجهه المرشح الرئاسي عن يمين الوسط فرانسوا فيون، بشأن اتهامات بالتلاعب بالمال العام، حسب ممثلي الادعاء العام.
ويشتبه في أن مرشح يمين الوسط في الانتخابات الرئاسية، دفع مئات الآلاف من اليورو لزوجته وأبنائه، مقابل عمل ربما لم يقوموا به.
ونفى فيون ارتكاب أي تجاوزات، لكنه قال في وقت سابق، إنه سيستقيل من سباق الرئاسة إذا وُضع قيد التحقيق.
ولم يعلق مكتب المدعي العام - المتخصص في القضايا المالية والمسؤول عن التحقيق في قضية فيون- بأي تصريحات بشأن ما ورد في التقرير التلفزيوني بشأن وزير الداخلية.
.png)
