قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيتوجه نحو المادة 38 من الدستور الموريتاني والتي تسمح له بعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي
.وأضاف ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، أن اللجوء للمادة 38 من الدستور الموريتاني "لا رجعة فيه"، معلناً بذلك تجاوز مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، الذي رفض السماح بهذه التعديلات الدستورية بأغلبية 33 صوتاً مقابل 20. وأوضح ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، إن "من رفضوا مخرجات الحوار هم 33 شخصاً فقط"، مقابل أغلبية الشعب الموريتاني التي تدعمها، وتساءل: "هل سنترك القضية ونترك الحق في مستقبل موريتانيا لـ33 شخصاً".
ولد عبد العزيز قال إنهم في الحكومة والأغلبية والمعارضة المحاورة تقدموا بتعديلات دستورية ضمن مخرجات الحوار، وهذه المخرجات تم رفضها من طرف 33 شخصاً من الشيوخ، وقال: "لن نبقى مكتوفي الأيدي ونحن لدينا الوسائل القانونية والصريحة والديمقراطية، لذا سنفعل المادة 38 من الدستور". وقال في تعليق على رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية إنه لن يسلم موريتانيا ومستقبلها لـ33 من الشيوخ صوتوا ضد التعديلات الدستورية التي وافقت عليها موريتانيا، وفق تعبيره.
عزيز: ذاهبون للاستفتاء ولا حوار ولن أستقيل لا حوار جديد من جهة أخرى رفض الرئيس الموريتاني العودة إلى حوار سياسي جديد مع المعارضة، مشددا على أنه لا عودة إلى ما تسميه المعارضة بـ"المسرحيات"، في إشارة إلى وصف المعارضة لجلسات الحوار السابق. وقال ولد عبد العزيز إنه مستعد للقاء قادة المعارضة في أي وقت بوصفه رئيسا لجميع الموريتانيين، ولكنه أكد مضيه في تعديل الدستور.
وأكد الرئيس مضيه في خيار الاستفتاء الشعبي مستندا على المادة 38 من الدستور الموريتاني، مشيرا إلى أن الشعب سيكون هو صاحب الكلمة. وأشار إلى أنه لا يتلقى الضغط الدولي من أجل الدخول في الحوار، مؤكداً أنه من غير المنطقي أن تتعرض بلاده للضغط الخارجي،
وقال إنه سبق أن التقى بمبعوث الأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا وببعثة الاتحاد الأوروبي ولم يخصصوا الكثير من الوقت للحديث عن الحوار والأزمة السياسية. في غضون ذلك قال ولد عبد العزيز إنه لن يستقيل من منصبه بعد رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية بأغلبية كبيرة، ولا حتى إذا تم رفضها في الاستفتاء الشعبي. ونفى ولد عبد العزيز أن يكون قد عطل البرلمان الموريتاني بتجاوزه إلى الاستفتاء الشعبي بعد رفض التعديلات من طرف الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان.
وقال ولد عبد العزيز إن الشيوخ هم من عطلوا المسار الديمقراطي في البلد، مثنيا على دور مستشاريه بتأكيدهم على أن المادة 38 يمكن تفعيلها في أي وقت. وانتقد ولد عبد العزيز تصريحات لقادة منتدى المعارض تطالبه بالتنحي عن السلطة وتصف مساره السياسي بالفشل، رافضا الاستقالة من منصبه والمضي قدما في التعديلات الدستورية. عزيز: ذاهبون للاستفتاء ولا حوار ولن أستقيل الشيوخ فاجأوني ولد عبد العزيز انتقد تصويت أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية ضد التعديلات الدستورية، وقال إنه "خلل في القيم والأخلاق الديمقراطية". وأوضح ولد عبد العزيز أن تصويت الشيوخ لم يكن متوقعاً بالنسبة إليه، وأضاف: "لقد صوتوا في الاتجاه غير المتوقع وهو أمر يعنيهم هم"، وفق تعبيره. ولكن ولد عبد العزيز أكد أن تصويت شيوخ الأغلبية ضد خياراته "لا يضر الأغلبية مع أنهم ارتكبوا خطأ، ولن يغير موقفنا منهم ولن يغير موقفهم بخصوص الأغلبية". وقال في تعليق على كون هذا التصويت مظهر ديمقراطي، إن "الديمقراطية تعني خروج المعارضة إلى الشوارع وتعبيرها بحرية عن آرائها ولا تعني إطلاقا سير أعضاء من الأغلبية ضد اختياراتها السياسية"، مشيراً إلى أن "البعض يخلط بين المصطلحات"، وأضاف أن "تصويت الشيوخ يعد خللا في القيم الديمقراطية وليس ظاهرة صحية"، وفق تعبيره.
.png)
