أصدرت المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو اليوم الخميس حكما على سجناء الخزينة الأربعة المعروضين أمامها، حيث قضت بإحالة ملفهم إلى المحكمة المختصة ورفضت الحكم على المعنيين نظرا لكونها غير مختصة.
وبموجب هذا الحكم سيعاد المعتلقون الأربعة وهم محاسبون ومسيرون لفرع الخزينة بمدينة نواذيبو إلى السجن على أن يحال ملفهم إلى المحكمة التي تم إنشاؤها مؤخرا للنظر في ملفات الفساد.
وسبق وأن استأنفت المحكمة الجنائية في مدينة نواذيبو دورتها الحالية مطلع الأسبوع الحالي، حيث تواصل النظر في الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة.
وكانت موريتانيا أنشأت محكمة خاصة بالنظر في ملفات الفساد ينتظر أن يتم الإعلان عن تشكلتها خلال الفترة المقبلة تميهدا لبدء جلساتها والنظر في الملفات المحالة إليها والتي تشمل ملف هؤلاء المعتقلين الذين سبق وأن تم إيقافهم ضمن التحقيق في اختفاء مبالغ مالية من فروع الخزينة العامة للدولة في مختلف مناطق البلاد.
.png)
