قال الوزير إبراهيم ولد داداه إن المجلس الدستوري الفرنسي أكد أنه لا يجوز له مراقبة إرادة الشعب فمادام الشعب هو مركز السلطة فلا يمكن لهيئة أن تراقبه، وذلك حين سعى الرئيس الفرنسي شارل ديغول لتعديل الدستور عبر الاستفتاء.
جاء تصريح الوزير خلال المؤتمر الصحفي خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي حيث أشار وزير العدل ولد داداه إلى أن المجلس الدستوري في البلاد لا يمكن أن يرفض لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور وعرض التعديلات الدستورية عبر الشعب عبر استفتاء شعبي.
وأضاف وزير العدل ولد داداه إنه لا يمكن وصف لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز للمادة 38 من الدستور بأنه غير مشروع ومخالف للدستور، مؤكدا أن الرئيس وبثقة تامة في برنامجه وفي الشعب وفي الحكومة ووفق رؤية واضحة للمصلحة العامة قد توجه لصلاحياته في المادة 38 من الدستور الموريتاني.
.png)
