كشفت مصادر مطلعة " لصحيفة أنواذيبو أليوم" عن وجود حراك سياسي قوي مناوئ للإستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة الموريتانية بعد تعثرها ورفضها من طرف أعلى غرفة فى البرلمان الموريتاني "الشيوخ " تقوده مجموعة من البرلمانيين الى جانب شخصيات سياسية وطنية وأخرى مستقلة وازنة .
أزمة التعديلات الدستورية التى أثارت جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية، والإجتماعية فى موريتانيا وضعت الحكومة فى مواجهة صعبة مع الشعب بحيث تظهر إستطلاعات الرأي أن حملة التصويت لدعم الإستفتاء الشعبي، للتعديلات الدستورية التى تم تشكيل لجانها فى إطارالتحضيرات الأولية لها، و المزمع إطلاقها بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته لفرنسا
ستصطدم بحملة موازية أطلقها الشيوخ قبل أسابيع فى الولايات الداخلية والمقاطعات التى ينحدر منها أغلب الشيوخ للتصويت ب " لا " على مشروع التعديلات الدستورية المرتقبة فى الأسابيع القادمة ، ولاقت إستحسان السواد الأعظم من أعيان ووجهاء وشيوخ القبائل الذين شرعوا فى تشكيل حلقة من التحالفات الواسعة في مواجهة حملة الحكومة التى ستعتمد علَى أنشطة ميدانية وإعلامية ،والتجمهر فى الساحات العمومية .
وتشهد الساحة السياسية فى موريتانيا فى الآونة الأخيرة خلافات غير مسبوقة فالعلاقة بين النظام وقوى المعارضة كما العلاقة الداخلية بين أطراف النظام على مفترق طرق.
.png)
